أعلنت وزارة الداخلية تخفيض رسوم جواز السفر السوري للداخل والخارج إلى النصف، في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
تفاصيل قرار تخفيض رسوم جواز السفر السوري
ينص القرار على تقليص رسم الجواز الفوري للمقيمين خارج البلاد إلى أربعمئة دولار بدلاً من ثمانمئة، بينما يخفض رسم الدور إلى مئتي دولار. وفي الداخل، تراجعت كلفة الجواز الفوري إلى مليون وستمئة ألف ليرة بعد أن كانت مليوني ليرة.
يشمل القرار المواطن ومن في حكمه حتى الدرجة الرابعة أو وكيله القانوني. كما يلغى أي تحصيل إضافي، إذ أكدت الوزارة خضوع الرسوم الجديدة للإجراءات الرسمية فقط دون دمغات محلية.
أثر تخفيض رسوم جواز السفر السوري على المواطنين
- توفير مبالغ كبيرة للأسر التي تحتاج إلى تجديد وثائق السفر بانتظام.
- تشجيع المغتربين على توثيق أوضاعهم القنصلية عبر رسوم أقل.
- تسهيل حركة الطلاب والمرضى الذين يسافرون لأسباب إنسانية أو تعليمية.
تؤكد وزارة الداخلية أنّ القرار يدخل حيز التنفيذ فورياً، وقد عُمِّم على رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وإدارة الهجرة والجوازات لضمان التطبيق الموحد.
أوضح المتحدث الرسمي أنّ تخفيض رسوم جواز السفر السوري يأتي انسجاماً مع المرسوم رقم 119 لعام 2025، ويرمي إلى تحسين جودة الخدمات وربطها بقدرة المواطن الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تزامناً مع ذلك، تواصل إدارة الهجرة تحديث بنيتها التقنية وإضافة نوافذ خدمة جديدة، ما يقلل زمن الانتظار ويزيد حجم المعاملات المنجزة يومياً.
سيحتفظ الجواز الجديد بصلاحية تمتد إلى ست سنوات لكافة الفئات العمرية، وتظل الجوازات القديمة صالحة حتى نهاية مدتها من دون حاجة إلى استبدال فوري.
تدعو الوزارة المواطنين في الداخل إلى مراجعة مديريات الهجرة في محافظاتهم، بينما يمكن للمقيمين خارج البلاد التوجه إلى البعثات الدبلوماسية لاستكمال الوثائق الواجبة، ودفع رسوم جواز السفر السوري المحدثة عبر القنوات الرسمية حصراً.
ثمّة توقعات بأن يخفف القرار الضغط المالي على الأسر ويزيد حصيلة الدولة من الرسوم الشرعية نتيجة ارتفاع عدد الطلبات. إضافة إلى ذلك، يعزز القرار ثقة المغتربين بالخدمات الحكومية، ويمنحهم إحساساً بارتباط رسمي مستمر مع وطنهم.
ختاماً، تُظهر الخطوة التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب المواطنين، وتعكس تركيزها على سياسات تخفف آثار تقلبات أسعار الصرف وتكاليف المعيشة مع الإبقاء على جودة الوثائق السيادية.
