أدانت محكمة الجنايات في دبي 21 شخصًا في قضية “الفيزا الوهمية”، بعد تفكيك شبكة احتيال واسعة تورطت في إصدار تأشيرات عمل مزورة باستخدام أسماء شركات غير حقيقية، ما أتاح دخول مئات الأشخاص إلى الدولة بمستندات مزيفة.
تفاصيل قضية الفيزا الوهمية وأساليب الاحتيال
أوضحت النيابة العامة في دبي أن الشبكة كانت تنشط منذ أكثر من عام، مستهدفة الباحثين عن عمل في الخارج بوعود زائفة بوظائف في الإمارات. دفع الضحايا، ومعظمهم من جنوب آسيا وأفريقيا، مبالغ تتراوح بين 7,000 و15,000 درهم إماراتي مقابل تأشيرات تبين لاحقًا أنها وهمية.
الفيزا الوهمية كشفت استغلالاً ممنهجاً للعمال الأجانب
أشارت التحقيقات إلى أن الشركات المذكورة في التأشيرات لا وجود لها على أرض الواقع أو لا تمارس أي نشاط فعلي. أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بين سنة وخمس سنوات على المدانين، بالإضافة إلى غرامات تجاوزت مليوني درهم إماراتي.
ترحيل المتورطين وإلغاء التأشيرات المرتبطة
شملت الأحكام الصادرة أوامر بترحيل عدد من المدانين بعد انتهاء فترة العقوبة، ومن بينهم العقل المدبر المفترض للشبكة. كما ألغت السلطات أكثر من 60 تأشيرة مرتبطة بالقضية، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن شركاء وضحايا إضافيين.
الفيزا الوهمية تؤكد التزام دبي بالتصدي للاتجار بالبشر
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن الإمارات ملتزمة بالحفاظ على نزاهة نظام الإقامة، ومكافحة أي شكل من أشكال الاستغلال. وشددت على أن الفيزا الوهمية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين وتستوجب أقصى درجات الردع.
دعت الجهات المختصة الباحثين عن عمل إلى عدم التعامل مع وسطاء غير مرخصين، والتحقق من العروض الوظيفية عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
دبي تواصل جهودها لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة
تأتي هذه القضية في إطار حملة واسعة تقودها دبي لحماية حقوق العمال، وتعزيز صورتها كوجهة آمنة تحترم القانون وتكافح الاتجار بالبشر بجميع أشكاله. وتؤكد الإجراءات المتخذة التزام السلطات بحماية المجتمع من شبكات الاحتيال المنظم.
