تخطو مصر بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بإنتاجها 91% من احتياجاتها المحلية، وفقًا لتصريحات وزير الصحة خالد عبد الغفار، مما يعزز السيادة الصحية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
منشآت دوائية متطورة وبنية إنتاج قوية
تضم مصر أكثر من 179 مصنعًا للأدوية و150 منشأة لتوريد المستلزمات الطبية، إضافة إلى شبكة متنامية لإنتاج المواد البيولوجية والمواد الخام. وخلال العقد الأخير، ارتفع عدد خطوط الإنتاج بنسبة 60%، ما ساهم في رفع صادرات مصر الدوائية إلى أكثر من 70 دولة.
بلغت قيمة صادرات الأدوية 447 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ270 مليون دولار في 2019، ما يعكس تطورًا واضحًا في القدرات التصنيعية والتنافسية.
توطين العلاجات المتقدمة والامتثال للمعايير العالمية
تركّز الاستراتيجية المصرية على توطين إنتاج أدوية معقدة مثل أدوية الأورام والسكري والهرمونات. وتقود شركات مثل سيديكو جهود بناء مصانع متخصصة لعلاج السرطان، فيما خضعت شركات الدولة مثل أديكو وممفيس ونيل لعمليات تحديث شاملة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP).
حصلت هيئة الدواء المصرية على تصنيف المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، وهو تصنيف يُمنح لأول مرة في إفريقيا، ما يعزز من قدرة الهيئة على المشاركة في المبادرات الدولية.
انضمت مصر إلى أطر تنظيمية عالمية مثل ICH وIMDRF، مما يسهل التوافق مع المعايير الدولية ويدعم تسهيل التجارة الدوائية. وتستهدف الدولة صادرات دوائية بقيمة 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار رؤية للتوسع الإقليمي.
خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه في 2024–2025 لإضافة 20 خط إنتاج جديد وتوطين إنتاج 60 دواء محليًا، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي الدوائي ويقلل من فجوات النقص.
مع تراجع كبير في أزمات نقص الأدوية وبناء احتياطات استراتيجية، تتجه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي الكامل. ويُعد ذلك خطوة محورية نحو ترسيخ دورها كمركز صناعي دوائي إقليمي ومصدر رئيسي للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
