يواجه عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” محاكمة فدرالية في الولايات المتحدة بعد قبول المحكمة دعوى رسمية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تتهم الشركة بـ”التحايل على المستخدمين لزيادة مشتركي خدمة برايم”، وذلك من خلال استخدام أنماط تصميم خادعة في واجهة المستخدم وصعوبة إجراءات الإلغاء.
تفاصيل الدعوى القضائية والتهم
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية “أمازون” بتسجيل ملايين المستخدمين في خدمة برايم دون موافقة واضحة ومسبقة، عبر جمع بيانات الدفع قبل عرض كافة الشروط المتعلقة بالخدمة، في انتهاك مباشر لقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت (ROSCA). كما أوضحت الدعوى أن الشركة تعمّدت جعل عملية إلغاء الاشتراك في خدمة برايم معقدة للغاية، بحيث تتطلب المرور بأربع صفحات، ست نقرات، وخيارات عديدة يصفها مكتب حماية المستهلك الأميركي بأنها “متاهة تقنية” مقصودة لتثبيط المشتركين عن إلغاء خدماتهم.
نتائج أولية وإجراءات المحكمة
أصدر القاضي الفيدرالي جون تشون حكماً جزئياً يدين أمازون بانتهاك قانون حماية المستهلك عبر الإنترنت، معتبراً أن اثنين من مديري الشركة قد يتحملان المسؤولية الشخصية إذا ثبتت هذه الانتهاكات في المحاكمة النهائية. يمنع هذا الحكم الشركة من الطعن في عمومية القانون أو ادعاء بعدم انطباقه على الاشتراكات الرقمية التي تقدمها، ما يمثل ضربة قوية لموقفها الدفاعي قبل بدء المحاكمة.
دفاع أمازون وموقف الشركة
من جانبها، تنفي أمازون كافة الاتهامات، وتؤكد في بيانات رسمية أنها ملتزمة بتوضيح شروط الاشتراك والإلغاء لملايين العملاء حول العالم بطريقة “شفافة وواضحة”، مشيرة إلى أن الخدمة تحظى بقبول واختيار طوعي من غالبية مشتركيها.
التداعيات المحتملة
تعد هذه القضية من أكبر المواجهات القضائية مع أمازون، وقد تنتهي بفرض غرامات مالية ضخمة وإلزام الشركة بتعديل جذري في سياسات واجهة الاستخدام وأساليب تفعيل وإلغاء اشتراكات برايم في السوق الأميركية والعالمية.أكدت محكمة فيدرالية أمريكية قبولها دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة “أمازون”، تتهمها بالتحايل على المستهلكين لزيادة أعداد المشتركين في خدمة “برايم” باستخدام تصاميم واجهة خادعة وصعوبة متعمدة في إجراءات إلغاء الاشتراك.
ترتكز الدعوى على مزاعم بأن الشركة كانت تجمع بيانات الدفع من المستخدمين قبل كشف جميع شروط خدمة برايم، وتم تسجيل ملايين المستهلكين دون موافقتهم الكاملة، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لقانون حماية المتسوق عبر الإنترنت (ROSCA) الأميركي. كما أشار تقرير لجنة التجارة الفيدرالية إلى تعمد تعقيد آلية الإلغاء، بحيث تتطلب عدة خطوات يُنظر إليها كمتاهة مصممة لحث المستخدمين على البقاء، وأقرت المحكمة بإمكانية تحميل كبار مسؤولي الشركة مسؤولية شخصية في حال ثبت الاتهام في الجلسة النهائية.
أمازون نفت رسمياً ارتكاب أي مخالفات، مدعية أن إجراءات التسجيل والإلغاء واضحة وتتم بشفافية، فيما اعتبرت المحكمة الحكم ضربة قوية لموقف الشركة قبل جلسات المحاكمة النهائية المتوقع أن تشهد مطالب بفرض عقوبات مالية وإلزام الشركة بتعديلات جوهرية على نظام برايم.
