الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها رسميًا من منظمة الصحة العالمية، مع استكمال الإجراءات القانونية لوقف عضويتها وإنهاء مشاركتها في أجهزة المنظمة وهيئاتها المختلفة اعتبارًا من الخميس 22 يناير 2026، تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية عام 2025.
البيت الأبيض ووزارتا الصحة والخارجية الأميركيتان أكدوا في بيان مشترك أن واشنطن أنهت عضويتها في منظمة الصحة العالمية، وأن تعاملها مع المنظمة سيقتصر على الحد الأدنى المرتبط بالإجراءات الفنية اللازمة لإتمام الانسحاب.
القرار يعني توقف الولايات المتحدة عن المشاركة في اللجان الفنية والهيئات القيادية التابعة للمنظمة، وسحب الموظفين الأميركيين المرتبطين ببرامجها، إضافة إلى وقف المساهمات المالية الحكومية المخصصة لميزانية المنظمة.
مبررات إدارة ترامب
إدارة ترامب بررت الخطوة بما وصفته «إخفاقات» منظمة الصحة العالمية في إدارة جائحة كوفيد‑19 وأزمات صحية عالمية أخرى، واتهامها بالانحياز السياسي وعدم الاستقلالية عن بعض الدول الأعضاء وتأخرها في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.
الرئيس ترامب كان قد أعلن منذ توليه المنصب أن بلاده ستعيد صياغة علاقاتها مع منظمات الأمم المتحدة، واعتبر أن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية جزء من توجه أوسع لخفض الاعتماد على المؤسسات متعددة الأطراف لصالح ترتيبات ثنائية أو إقليمية مباشرة.
ينص القانون الأميركي الذي نظم انضمام الولايات المتحدة للمنظمة عام 1948 على ضرورة توجيه إشعار قبل عام من الانسحاب، وعلى سداد المستحقات المالية قبل المغادرة، والتي تقدَّر بنحو 130–260 مليون دولار عن السنوات الأخيرة، لكن مسؤولين في الخارجية والصحة الأمريكية يؤكدون أن النص لا يُلزم واشنطن بدفع كل المبالغ قبل الخروج.
منظمة الصحة العالمية أوضحت أن مسألة الانسحاب الأميركي مدرجة على جدول أعمال مجلسها التنفيذي في اجتماعه المقبل، وأن الأمانة الفنية ستتعامل مع الوضع وفق ما يقرره الأعضاء، في ظل استمرار الجدل حول ما إذا كان يحق للولايات المتحدة الخروج دون تسوية المتأخرات.
الولايات المتحدة كانت أكبر ممول منفرد للمنظمة، بنحو 15–18% من ميزانيتها، ما دفع تقارير صحفية ومسؤولين في المنظمة للتحذير من خفض فرق العمل وتقليص برامج رئيسية في مجالات التطعيم، مكافحة الأوبئة، ودعم الأنظمة الصحية الهشة.
