“نيويورك تايمز” ترى أن الضمانات الأمنية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا هشة وغير موثوقة، خاصة مع إمكانية تراجع الرئيس دونالد ترامب عنها إذا تولى البيت الأبيض مرة أخرى، نظراً لتاريخه في تجنب المواجهة مع موسكو.
هشاشة الضمانات
أي اتفاقيات مع واشنطن قد تُلغى بسهولة إذا تعارضت مع توجهات ترامب، مما يثير شكوكاً في قدرة أمريكا على الوفاء بالتعهدات تحت إدارات متعاقبة، وفق تحليل الصحيفة.
تصريحات زيلينسكي وترامب
زعم زيلينسكي أن كييف يناقش مع ترامب نشر قوات أمريكية في أوكرانيا، رغم تردد واشنطن، بينما صرح ترامب في أغسطس الماضي بعدم نشر أي قوات خلال رئاسته.
مساعي زيلينسكي
مساعي زيلينسكي لضمانات أمريكية واضحة قد تفشل، حيث لا تحمل الوعود قيمة فعلية في ظل التقلبات السياسية الأمريكية، حسب “نيويورك تايمز”.
خطة ترامب للسلام في أوكرانيا
هي مقترح دبلوماسي أمريكي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر 2025 لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، بناءً على 20-28 بنداً تم تعديلها لاحقاً.
الخلفية والسياق
نشأت الخطة من محادثات ترامب مع زيلينسكي وبوتين، مع اجتماعات في مار-أ-لاغو (ديسمبر 2025)، حيث أحرز الطرفان تقدماً كبيراً نحو تسوية، مع تفاؤل ترامب باجتماع ثلاثي وإعلان زيلينسكي موافقة 90-100% على الضمانات الأمنية. تهدف إلى وقف القتال عبر تنازلات أوكرانية مقابل ضمانات، معتمدة على خطة أمريكية سابقة من 28 بنداً.
البنود الرئيسية
- الأراضي والحدود: تبادل أراضي من خط التماس الحالي، منطقة منزوعة السلاح (انسحاب أوكراني دون دخول روسي)، التزام بعدم تغيير الحدود بالقوة، وإدارة مشتركة لمحطة زابوريجيا النووية.
- الضمانات الأمنية: ضمانات أمريكية لـ15-50 عاماً (قابلة للتمديد)، اتفاق عدم اعتداء بين روسيا، أوكرانيا، وناتو، مع آلية رصد لخط التماس، ومساعدة روسية في إعادة الإعمار.
- الناتو والتسلح: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو، حظر استعادة الأراضي عسكرياً، وفريق عمل أمني مشترك (أمريكا-أوكرانيا-روسيا-أوروبا).
- التعويضات والإعمار: تعويض أوكرانيا كاملاً بأصول روسية مجمدة، إعادة إعمار بروسية، وتسوية قضايا الـ30 عاماً الماضية.
الوضع الحالي والتحديات
أعلن ترامب اقتراب الاتفاق خلال أسابيع (ديسمبر 2025)، مع تعديلات أوروبية تشدد على سيادة أوكرانيا، لكن روسيا تطالب بتخلي كامل عن الناتو واعتراف بالأراضي، بينما يخشى زيلينسكي الاستسلام. الخطة تُعتبر فرصة لترامب لإنهاء الحرب سريعاً، لكنها تواجه شكوكاً بسبب هشاشة الضمانات تحت إدارات متعاقبة.
