صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء ، بأغلبية ساحقة لصالح إقرار مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المتعلقة بالممول الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، بعد أشهر من المماطلة من قبل القيادة الجمهورية.
وجاءت نتيجة التصويت 427 صوتاً لصالح مشروع القانون مقابل صوت معارض واحد فقط، في تصويت نادر يعكس دعماً من الحزبين.
مشروع القانون يعرف باسم “قانون الشفافية في ملفات إبستين”
ويُعرف مشروع القانون باسم “قانون الشفافية في ملفات إبستين”، ويُلزم وزارة العدل بنشر جميع السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته المدانة غيسلين ماكسويل، وكذلك أفراد آخرين من ضمنهم مسؤولون حكوميون ذُكرت أسماؤهم أو أشير إليهم في سياق الأنشطة الإجرامية لإبستين.
وحسب نص مشروع القانون، سيتعين على وزارة العدل الإفراج عن الوثائق خلال 30 يوماً من توقيعه ليصبح قانوناً، مع استثناءات لحماية أسماء الضحايا ومعلوماتهم الشخصية والمواد الحساسة الأخرى.
ترامب تراجع عن معارضته لمشروع القانون
وجاء التصويت بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن معارضته لمشروع القانون في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث كتب على منصات التواصل الاجتماعي “يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه”.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن ترمب غيّر موقفه لأنه “ضاق ذرعاً بتركيز الجمهوريين على ملفات إبستين، وأراد منهم التركيز على تكاليف المعيشة وغيرها من القضايا”.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاول تفادي إجراء التصويت
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد حاول تفادي إجراء التصويت، حيث أنهى جلسة مجلس النواب في يوليو مبكراً قبل عطلة أغسطس بسبب الجدل حول ملفات إبستين.
غير أن مجموعة من المشرعين من الحزبين قدمت “عريضة إعفاء” في خطوة استثنائية نجحت في حشد 218 توقيعاً، مما أجبر رئيس مجلس النواب على طرح مشروع القانون للتصويت.
وقال جونسون قبيل التصويت إن الإجراء “تمرين سياسي” وإن مشروع القانون يحتوي على “نواقص خطيرة”، معرباً عن أمله في أن يجري مجلس الشيوخ تعديلات عليه.
غير أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أشار إلى أن المجلس الأعلى لن يُجري تعديلات على مشروع القانون نظراً للهامش الكبير للتصويت، متوقعاً أن يُوافق عليه مجلس الشيوخ “بسرعة إلى حد ما”.
