فتحت المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا تحقيقاً رسمياً مع مسؤولي شركة صناعة الصلب الخاصة “سيدينور”، ويستهدف التحقيق رئيس مجلس الإدارة خوسي أنتونيو جايناجا ومديرين آخرين بتهم خطيرة جداً.
وقد اتهم القاضي فرانسيسكو دي خورخي المسؤولين بالتهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
الاتهامات تتعلق ببيع الشركة صلباً لشركة إسرائيلية عسكرية دون ترخيص
وتتعلق الاتهامات بهم ببيع الشركة صلباً لشركة إسرائيلية عسكرية دون ترخيص حكومي، وأشارت المحكمة إلى أن سيدينور باعت الصلب لشركة “صناعات إسرائيل العسكرية” التابعة لمجموعة إلبيت الإسرائيلية.
ونقل البيان القضائي أن الشركة الإسبانية باعت حوالي 1207 أطنان من الصلب خلال عشرة أشهر.
المحكمة: المسؤولون مضوا قدماً في الصفقة ويعلمون أن الشركة الإسرائيلية تصنع الأسلحة
وأوضحت المحكمة أن المسؤولين “مضوا قدماً مع الصفقة وهم يعلمون تماماً” أن الشركة الإسرائيلية تصنع الأسلحة، وقالت المحكمة إن المادة المباعة كانت “ستُستخدم في تصنيع الأسلحة”.
أشارت المحكمة إلى أن التحقيق لا يستهدف الشركة نفسها. يرجع ذلك إلى موظفين أبلغوا عن المخالفات وساعدوا في إيقاف النشاط المزعوم. استدعت المحكمة المسؤولين الثلاثة للإدلاء بشهادتهم في الثاني عشر من نوفمبر المقبل.
الشكوى جاءت من جمعية فلسطينية في إقليم كتالونيا
وأطلقت جمعية فلسطينية في إقليم كتالونيا الشكوى الأصلية في يوليو الماضي، ونبهت الجمعية السلطات الإسبانية لانتهاك صارخ للحظر الحكومي.
وأعلنت سيدينور أنها ستسلم الأمر لمحاميها وستقدم “جميع المعلومات المتاحة” للقاضي، ورفضت الشركة في بيانها التعليق على الاتهامات بشكل مباشر.
وتمثل هذه القضية أول تداعٍ قانوني فعلي لحظر إسبانيا على الصفقات مع إسرائيل، حيث فرضت الحكومة الإسبانية الحظر رسمياً هذا الشهر كجزء من حزمة إجراءات موسعة.




