صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تسوية من شأنها إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر لأسابيع، مما أعاد التمويل للوكالات الاتحادية وحمى موظفي الحكومة من التسريح، وأعاد استقراراً جزئياً لمساعدات الغذاء والمواصلات.
تفاصيل التصويت والاتفاق
جاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين وثمانية من الديمقراطيين، الذين حاولوا ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية المقرر أن تنتهي نهاية العام. الاتفاق يمهد الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر، لكنه لا يضمن استمرارها.
يشمل الاتفاق إعادة تمويل الوكالات الاتحادية التي أوقفها المشرعون في الأول من أكتوبر، ويوقف حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة حتى 30 يناير.
الخطوات التالية لإقرار الاتفاق
ينتقل الاتفاق إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث أعلن رئيس المجلس مايك جونسون عن رغبته في المصادقة عليه وإرساله للرئيس ترامب للتوقيع ليصبح قانوناً. وصف ترامب الاتفاق بأنه “جيد للغاية”.
وسيتم تمديد التمويل حتى 30 يناير، مما يضع الحكومة على مسار استمرارية الإنفاق السنوي البالغ حوالي 1.8 تريليون دولار وسط دين وطني يبلغ 38 تريليون دولار.
ردود الفعل السياسية
جاء الاتفاق بعد انتخابات محلية مهمة فاز فيها الديمقراطيون في نيوجيرزي وفرجينيا، وانتخب اشتراكي ديمقراطي رئيس بلدية نيويورك، مما أثار جدلاً حول الضمانات المتعلقة بتمديد إعانات التأمين الصحي.
وقال السناتور ديك ديربن من إيلينوي إن “الإغلاق كان فرصة لتوجيه السياسة نحو الأفضل، لكن لم يتحقق ذلك”. واستطلاع حديث أظهر أن 50٪ من الأمريكيين يحملون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، مقابل 43٪ يلقي باللوم على الديمقراطيين.
