استأنفت وزارة العدل الأميركية قرارًا قضائيًا يمنع الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري.
تطورات قضية إقالة ليزا كوك
وكانت القاضية الفيدرالية جيا كوب قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارًا تمهيديًا يمنع ترامب من الإقالة، معتبرة أن الادعاءات ضد كوك ليست سببًا كافيًا وفق القانون لعزلها، وأنه لم يُقدَّم دليل على أن أداء كوك يضر بالمصلحة العامة، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
ضغط سياسي على البنك المركزي الأميركي
وتأتي هذه التطورات في وقت يضغط فيه ترامب على البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة بسرعة، موجهًا انتقادات لرئيس المجلس جيروم باول على سياسات إدارة السياسة النقدية.
سعى ترامب لإقالة كوك في أواخر أغسطس، لكن المجلس أكد استمرارها في المنصب، ما يجعل القضية اختبارًا مهمًا لاستقلالية البنك المركزي وقدرته على اتخاذ القرارات دون تأثير سياسي مباشر.
وينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن أعضاء المجلس لا يمكن عزلهم إلا “لسبب وجيه”، دون تحديد معايير دقيقة، ما يفتح المجال لتفسير واسع ويزيد احتمال استمرار النزاع أمام القضاء.
