كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، عن إهدار المال العام بعد استلامه ملفاً يتضمن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب.
إحالة الملف للنيابة العامة
قرر الوزير إحالة الملف إلى النيابة العامة عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ ضخمة من المال العام. استند القرار إلى تقرير مفصل من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أشار إلى تجاوزات جسيمة شملت التصرف في مبيعات وموارد الجمعية دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.
اكتشاف عدة مخالفات
أوضح التقرير أن المخالفات شملت التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين والتعاقد مع شركات غير مرخص لها، ما حرَم المزارعين المستحقين من الحصول على الدعم، وأدى إلى إهدار مبالغ مالية كبيرة. كما تبين أن رئيس مجلس الإدارة حقق أرباحاً لم تُسجّل ضمن إيرادات الجمعية، واستخدم الختم والتوقيع منفرداً على بروتوكولات تعاون دون الرجوع إلى المجلس.
إجراءات صارمة ضد المسؤولين
أكد الوزير عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشدداً على استمرار لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة لخدمة الفلاح بصدق وشفافية.
رسالة واضحة للمسؤولين
أوضح الوزير أن الإجراءات الصارمة تمثل رسالة واضحة بعدم السماح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
