أعلنت وزارة المالية عن تسجيل إيرادات السعودية في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت 301.6 مليار ريال، مقابل مصروفات أعلى.
تفاصيل إيرادات السعودية في الربع الثاني
بلغت الإيرادات النفطية نحو 151.7 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الوزارة هذا التراجع إلى تذبذب أسعار النفط العالمية، التي أثرت بشكل مباشر على الدخل النفطي للمملكة.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7% لتصل إلى 149.9 مليار ريال، بما يمثل قرابة نصف إجمالي الإيرادات.
مكونات الإيرادات غير النفطية في السعودية
تشكل ضرائب السلع والخدمات النسبة الأكبر من الإيرادات غير النفطية، بنسبة تصل إلى 50%، وتشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية.
كما سجلت ضرائب الدخل والأرباح ما نسبته 9%، مع زيادة ملحوظة في ضريبة الشركات والأفراد.
وساهمت التجارة والرسوم الجمركية بـ4%، بفضل تحسن حركة الاستيراد والتصدير خلال الفترة ذاتها.
أما الإيرادات الأخرى والمتنوعة، فشكلت 36%، وتشمل العوائد الاستثمارية ورسوم الخدمات المختلفة.
أداء المصروفات الحكومية في الربع الثاني
بلغ إجمالي المصروفات 336.1 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس جهود تقليص الإنفاق العام.
أبرز بنود الخفض شمل المصروفات الرأسمالية التي تراجعت بنسبة 39% إلى 39.9 مليار ريال، نتيجة تأجيل بعض المشاريع.
كما تراجع الإنفاق على السلع والخدمات، في حين بقيت تعويضات العاملين مستقرة عند نحو 140.4 مليار ريال.
إيرادات السعودية في الربع الثاني تعكس التحديات الاقتصادية
تواجه المملكة ضغوطاً اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، حيث تحتاج إلى سعر برميل يتجاوز 90 دولاراً لتغطية الإنفاق العام.
مع ذلك، تواصل الحكومة تنمية الإيرادات غير النفطية ضمن رؤية 2030، ما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بضبط النفقات وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، عبر إصلاح النظام الضريبي وتسهيل بيئة الأعمال.
