أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي اليوم الأربعاء توجيه اتهامات رسمية إلى فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي، واثنين آخرين، بتهم تتعلق بالاحتيال في المشتريات والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية.
تفاصيل التحقيق والإجراءات القانونية
أوضح المكتب أن الثلاثة اعتُقلوا يوم الثلاثاء في إطار تحقيق الاتحاد الأوروبي في الاحتيال المالي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً مع استمرار التحقيق، مشيراً إلى أنه لا توجد مخاوف من محاولتهم الهروب أو عرقلة سير العدالة.
طبيعة القضية والجهة الممولة
بحسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الأوروبي، فإن التحقيق يرتبط باحتيال محتمل يتعلق ببرنامج تدريب ممول من الاتحاد الأوروبي يستهدف دبلوماسيين مبتدئين، ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءات الدبلوماسية داخل مؤسسات الاتحاد، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
رد فيدريكا موجيريني على الاتهامات
في بيان رسمي، قالت موجيريني: “فيما يتعلق بإجراءات إنشاء الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أوضحت موقفي بالكامل للمحققين الذين يعملون نيابة عن مكتب المدعي العام الأوروبي”.
