شهدت اليونان اليوم موجة احتجاجات عمالية عارمة عطلت حركة النقل والخدمات العامة بشكل شبه كامل، مع توقف خدمات القطارات والعبّارات والسفن في جميع الموانئ، إضافة إلى شلل جزئي في المرافق الصحية والتعليمية، وذلك وفق بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليونانية وأكبر النقابات العمالية في الدولة.
وانطلقت الإضرابات صباح الثلاثاء احتجاجاً على التعديلات المقترحة على قانون العمل، والتي تسمح بزيادة ساعات العمل في القطاع الخاص، وتمنح أصحاب الأعمال مزيداً من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتجعل القواعد المرتبطة بالإجازات السنوية أكثر تقييداً. واختير توقيت الاحتجاجات ليتزامن مع نقاش برلماني حاسم حول مشروع القانون وتوقعات بالتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري.
وأعلنت نقابتا القطاعين العام والخاص (ADEDY وGSEE) أن الإضراب شارك فيه آلاف العمال من مختلف القطاعات، بمن فيهم أطباء المستشفيات والصحفيون وموظفو البث العام والمعلمون، إلى جانب مسيرات شعبية حاشدة توجهت إلى مقر البرلمان وسط أثينا، في خطوة تهدف لرفض أي تعديل من شأنه إضعاف حقوق العمال أو تقليص القدرة التفاوضية للأجور في بلد تعاني فيه الطبقة العاملة من تدني متوسط الدخول مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، رغم زيادة نسب البطالة وتجارب التقشف القاسية في السنوات الماضية.
من جانبها، دافعت الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس عن مشروع القانون، معتبرة أنه يهدف لتعزيز مرونة السوق وحماية العاملين من الفصل التعسفي، بينما أكدت النقابات العمالية أنه يشكل تهديداً لاستقرار سوق العمل ويضاعف أعباء العمال دون ضمانات كافية، وسط تحذيرات من تحول بيئة العمل إلى ما وصفته بـ”العبودية الحديثة”.
وتؤكد مصادر وزارة النقل أن توقف حركة السفن والقطارات أدى إلى عزل العديد من الجزر عن البر الرئيسي وتوقف نقل البضائع والركاب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وحركة الاقتصاد. وتستمر الفعاليات الاحتجاجية بحسب بيان اتحاد العمال حتى صدور قرار نهائي عن البرلمان، وسط دعوات لتوسيع الحركة في الأيام المقبلة إذا لم تتراجع الحكومة عن التعديلات المقترحة.شهدت اليونان اليوم موجة احتجاجات عمالية غير مسبوقة عطلت حركة النقل والخدمات العامة بشكل شبه كامل، الأمر الذي أدى إلى توقف القطارات والعبّارات، وشلل جزئي في العديد من القطاعات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمرافق الحكومية. وجاء هذا التحرك العمالي رفضاً لتعديلات حكومية مقترحة على قانون العمل، تهدف إلى زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص وتمديد المرونة لأرباب الأعمال في التوظيف والإجازات السنوية.
