أعلنت استقالة وزيرة الإسكان البريطانية روانارا علي بعد اتهامها بإخلاء مستأجرين من منزل تملكه في شرق لندن، ورفع قيمة الإيجار بطريقة أثارت انتقادات حادة. وأوضحت في خطابها إلى رئيس الحكومة أن بقائها سيشكل مشتتاً لمساعي الحكومة في تحسين وضع المستأجرين وفقا لقناة الجزيرة.
تفاصيل الفضيحة الإيجارية التي أدت إلى استقالة وزيرة الإسكان البريطانية
تعود القضية إلى نوفمبر حين أُبلغ أربعة مستأجرين بانتهاء عقدهم الثابت خلال أربعة أشهر بدعوى بيع العقار. وبعد مغادرتهم، أعيد تأجير المنزل بزيادة 700 جنيه إسترليني، دون إتمام عملية البيع.
انتقادات سياسية ومواقف متناقضة
واجهت روانارا علي اتهامات بـ”النفاق” من معارضيها، خاصة أنها دعت سابقاً لحظر الإخلاءات التعسفية ووضع قيود على رفع الإيجارات. جمعية “يونايتد رينترز” وصفت تصرفها بأنه غير مبرر ومتناقض مع التشريعات التي كانت تشرف عليها.
رغم ذلك، أكدت المتحدثة باسم علي أن الإجراءات تمت وفقاً للقوانين المعمول بها، وأن المستأجرين أُبلغوا بإمكانية تمديد العقد، لكنهم غادروا طواعية. وأفاد مصدر قريب منها أن قرار التأجير جاء بعد فشل بيع العقار، لتفادي إبقائه شاغراً وسط أزمة سكن حادة.
تداعيات أوسع لاستقالة وزيرة الإسكان البريطانية
استقالة روانارا علي تضاف إلى سلسلة استقالات في حكومة كير ستارمر، منها استقالة وزيرة النقل مؤخراً. وتُعد رابع مسؤول يغادر الحكومة منذ فوز حزب العمال في الانتخابات.
تُناقش حالياً الحكومة مشروع قانون حقوق المستأجرين، الذي يهدف لحظر الإخلاء غير المبرر ومنع رفع الإيجار خلال ستة أشهر من إنهاء العقود. يهدف القانون إلى توفير مزيد من الأمان السكني وتقليل التشرد.
