قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المرتبطة بجمع الأموال إلى مكتب النائب العام في العاصمة عمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومصادر رسمية مطلعة.
تفاصيل القضايا والتحقيقات
- تتعلق الملفات بقضايا جمع الأموال التي قامت بها الجماعة المحظورة، والتي تم على إثرها توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
- الأفراد العشرة الموقوفون موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهناك شخصان آخران يخضعان للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني ربط عدم توقيفه بكفالة مالية.
- وُجهت للمشتكى عليهم اتهامات بإدارة شبكة مالية تعمل على جمع الأموال بطرق غير قانونية، وتم صرف تلك الأموال في نشاطات تخص الجماعة المحظورة وأذرعها داخل الأردن.
حجم أموال جماعة الإخوان المسلمين
بحسب تقرير سابق لوكالة بترا، بلغت قيمة الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في الأردن نحو 413 ألف دينار أردني، وهي تمثل نحو 1% فقط من الإجمالي الكلي للأموال التي جُمعت والتي تجاوزت 30 مليون دينار حسب التحقيقات والاعترافات.
السياق القانوني والسياسي
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصنيف الحكومة الأردنية لجماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة محظورة، ومحاولتها الحد من نشاطاتها غير القانونية في المملكة، خاصة تلك المتعلقة بجمع الأموال بشكل مخالف للقانون. وقد اتخذت السلطات خطوات حازمة لإنهاء أي وجود قانوني للجماعة بحسب القوانين الأردنية الجديدة الخاصة بتنظيم الجمعيات والعمل السياسي.
ويمثل تحويل قضايا جمع الأموال لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى النائب العام الأردني خطوة مهمة في متابعة العدالة وضبط العمل المالي غير المشروع في الأردن، ويعكس حرص السلطات على مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالجماعات المحظورة وتمويل نشاطاتها
