خفضت دولة الإمارات سنّ الرشد القانوني من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، بموجب مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاملات المدنية، في خطوة وُصفت بأنها إصلاح تشريعي جوهري ينسجم مع الأنظمة القانونية المقارنة. ويهدف التعديل إلى توحيد السن القانونية للأهلية الكاملة، وتعزيز وضوح المركز القانوني للأفراد، مع تمكين الشباب ودعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي بصورة أوسع.
جوهر التعديل القانوني
نصّ القانون الجديد على خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، بحيث يُعتد بهذه السن لاكتمال الأهلية المدنية، وهو ما يتماشى مع ما هو معمول به في غالبية الأنظمة القانونية الحديثة.
أوضحت الجهات الرسمية أن هذا التغيير يوحّد المرجع الزمني التشريعي (الميلادي بدلاً من القمري)، ويقلل التحديات العملية التي كانت تنشأ عن اختلاف احتساب السن بين القوانين المدنية والجنائية والعمل والأحداث.
إلى جانب خفض سن الرشد، عدّل القانون سنّ القاصر الذي يمكنه طلب الإذن القضائي لإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، بهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني منظم.
يتيح هذا التعديل للقُصّر ممن بلغوا 15 عاماً التقدم للمحاكم بطلب إدارة بعض أصولهم المالية، مع بقاء الإشراف القضائي لحماية مصالحهم وضمان عدم تعرّضهم لاستغلال أو تعاقدات مجحفة.
تؤكد الحكومة أن القانون الجديد يمثل «محطة تشريعية محورية» لتحديث منظومة المعاملات المدنية، من خلال تبني مفاهيم قانونية أوضح، وتوحيد سن المسؤولية المدنية مع ما تقرّه تشريعات العمل والأحداث، بما يعزز الاتساق التشريعي ويحدّ من النزاعات.
كما يمنح القانون القضاة صلاحيات أوسع في الاجتهاد عند تطبيق مبادئ الشريعة في المعاملات، مع استحداث أحكام لحماية من لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم، عبر تعيين مساعدين قضائيين لهم، في إطار توسيع الحماية القانونية لجميع الفئات
