أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما أتاح صرف مبلغ يعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب الترتيب إلى حوالي 733 مليون دولار.
مؤشرات النمو والتوقعات المستقبلية
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني يظل قوياً، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي. وسجل معدل النمو 2.7% في النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بأن يرتفع إلى 3% في السنوات المقبلة، بدعم من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
التضخم والمالية العامة
توقع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند نحو 2%، وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية. وأكد على التوافق بين أداء المالية العامة وأهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية.
الإصلاحات الهيكلية والتوازن المالي
شدد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستثمار والمنافسة، وتحسين مرونة سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط النفقات وتقليل خسائر الخدمات العامة.
برنامج تسهيل المرونة والاستدامة
في إطار برنامج RSF، أشار الصندوق إلى التقدم المستمر لمعالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز الخدمات الطبية، مع الانتهاء من تدابير الإصلاح الخاصة بصندوق الدعم الهيكلي لهذه المراجعة. كما أشاد بالموقف المالي المعاد ضبطه لعام 2026، الذي يعزز مسار الدين العام التنازلي ويدعم الإنفاق على الحماية الاجتماعية والمشاريع الرأسمالية.
دور البنك المركزي والسياسات النقدية
أشاد الصندوق بأداء البنك المركزي الأردني، مؤكداً أن السياسة النقدية مستمرة في المحافظة على الاستقرار المالي، وأن سعر الصرف يخدم الاقتصاد الأردني، في ظل صحة القطاع المصرفي ومواصلة تعزيز تحليل المخاطر النظامية والإشراف على القطاع المالي، مع تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحديات والدعم الدولي
أكد الصندوق على ضرورة استمرار الإصلاحات لتوفير قطاع خاص مرن وتعزيز فرص العمل، مع تحسين بيئة الأعمال وزيادة مرونة سوق العمل ومعالجة البطالة، لا سيما بين الشباب، وتعزيز الاستثمار. وشدد على أهمية استمرار الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافه التنموية، مع الاستفادة من تقدم برنامج تسهيل المرونة والاستدامة في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة الأجل.
