أظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تسارعاً طفيفاً في 2026. وشمل الاستطلاع الصادر اليوم الاثنين 42 خبيراً اقتصادياً، وتوقع نمواً بنسبة 2% في العام المقبل.
وجاءت التوقعات أعلى من التقديرات السابقة التي أصدرتها الرابطة في أكتوبر الماضي والتي بلغت 1.8%. وفي يونيو الماضي، كانت التوقعات متشائمة أكثر عند مستوى 1.3% فقط.
اقتصاديون: هذا التحسن في الاقتصاد يعود إلى زيادة متوقعة في الإنفاق الاستهلاكي
وأرجع الاقتصاديون هذا التحسن إلى زيادة متوقعة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع استثمارات الشركات. لكن أغلبهم أشاروا إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب قد تخفض النمو بربع نقطة مئوية على الأقل.
واعتبر المشاركون في الاستطلاع “تأثير التعريفات الجمركية” أكبر مخاطر سلبية تواجه التوقعات الاقتصادية الأمريكية. كما أن تشديد قوانين الهجرة يمثل عاملاً إضافياً يحد من النمو، بينما تحسن الإنتاجية يعتبر العامل الأبرز الذي قد يرفع النمو فوق التوقعات.
المؤشر العام الجاري سينهي عند 2.9%، أقل قليلاً من 3% المتوقعة في أكتوبر.
وعلى صعيد التضخم، توقع الاقتصاديون أن ينهي المؤشر العام الجاري عند 2.9%، أقل قليلاً من 3% المتوقعة في أكتوبر. وينتظر أن ينخفض بشكل طفيف إلى 2.6% العام المقبل، مع مساهمة تتراوح بين 0.25 و0.75 نقطة مئوية من الرسوم الجمركية.
سوق العمل من المتوقع أن يظل ضعيفاً مقارنة بالمعدلات التاريخية
أما سوق العمل، فمن المتوقع أن يظل ضعيفاً مقارنة بالمعدلات التاريخية. إذ يتوقع إضافة نحو 64 ألف وظيفة شهرياً فقط في 2026، وهو أقل بكثير من المعدلات الأخيرة.
كما يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% في أوائل 2026 ويبقى عند هذا المستوى طوال العام. من جهتها، توقعت مؤسسة RSM في أحدث تقاريرها الصادرة قبل يومين نمواً أمريكياً عند 2.2% في 2026.
ونوهت المؤسسة بأن السياسات المالية التوسعية وخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ستدفع النمو فوق الاتجاه طويل المدى.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في أكتوبر نمواً بنسبة 2.1% للاقتصاد الأمريكي في 2026. كما رفع الصندوق توقعاته قليلاً مقارنة بتقديرات يوليو السابقة.
