أقر المشرعون الفرنسيون اليوم الثلاثاء التشريع الطارئ الفرنسي الذي يهدف إلى ضمان استمرار عمل الحكومة حتى يناير، إلى حين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة 2026 الملائمة.
أسباب التشريع الطارئ الفرنسي
قدم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو التشريع في وقت متأخر أمس بعد فشل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في التوصل إلى نص توافقي لموازنة 2026، بسبب الخلافات حول تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. ويتيح القانون تمديد حدود الإنفاق لعام 2025 وتحصيل الضرائب وإصدار الديون حتى اعتماد الميزانية الجديدة.
ردود الأفعال والتحديات المالية
قال لوكورنو إن التشريع سيتيح تشغيل الخدمات العامة ابتداءً من أول يناير. ويتركز اهتمام الحكومة الآن على التفاوض مع الأحزاب السياسية لإعداد موازنة كاملة بعجز يقل عن خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويجري مراقبة المالية العامة الفرنسية عن كثب من قبل المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني في ظل عجز بلغ 5.4 بالمئة هذا العام.
سياق تاريخي للتشريع الطارئ
لجأت فرنسا إلى تشريع طارئ مشابه العام الماضي لضمان استمرار عمل الحكومة لحين اعتماد موازنة 2025 الكاملة في فبراير، وقد كلف ذلك الحكومة نحو 12 مليار يورو. ويواجه لوكورنو تحديات كبيرة بسبب غياب أغلبية واضحة في البرلمان المنقسم، حيث أدت خلافات الميزانية إلى الإطاحة بثلاث حكومات منذ الانتخابات المبكرة عام 2024.
