أظهرت بيانات نشرت اليوم الجمعة أن التضخم في اليابان بلغ 2% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، مسجلاً أبطأ وتيرة خلال عامين. ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل مؤشر ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 2.4%، بما يعكس تباطؤ الزيادة في أسعار المستهلكين الأساسية.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي
ويستثني المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه بنك اليابان لمتابعة التضخم الفعلي. وتأتي قراءة يناير متماشية مع متوسط توقعات السوق، حيث أشار البنك المركزي إلى أن تباطؤ التضخم الأساسي مؤقت نتيجة تأثير مستوى الأساس بعد ارتفاع حاد سجل العام الماضي.
مؤشر التضخم المعدل للمواد غير الغذائية
كما ارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.6% في يناير بعد ارتفاعه 2.9% في ديسمبر الماضي، مسجلاً أبطأ وتيرة سنوية منذ فبراير 2025.
توقعات بنك اليابان
وأوضح بنك اليابان أن التباطؤ الحالي في التضخم في اليابان قد يكون مؤقتاً، وأن الهدف العام للبنك، البالغ 2%، لا يزال ضمن المتابعة الدقيقة. ويشير البنك إلى أن المعدلات الحالية تعكس التفاعل بين انخفاض التضخم الأساسي في المواد الغذائية والتأثيرات الموسمية الأخرى.
آثار التضخم على الاقتصاد الياباني
ويؤثر تباطؤ التضخم في اليابان على السياسات النقدية وخطط البنك المركزي، حيث يوفر مؤشراً حول قوة الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على النمو دون اللجوء إلى تشديد فوري في السياسات المالية.
