أبقى البنك المركزي التركي على هدفه المؤقت للتضخم حتى نهاية عام 2026 عند 16 بالمئة، مؤكداً استعداد البنك لتشديد السياسة النقدية إذا ابتعد التضخم بشكل كبير عن المستهدف. وأوضح محافظ البنك فاتح قره خان خلال إحاطته الإعلامية في إسطنبول أن البنك أبقى نطاق توقعاته للتضخم بنهاية العام المقبل بين 13 و19 بالمئة.
توقعات التضخم للأعوام المقبلة
وبالنسبة لنهاية العام الحالي، أبقى البنك المركزي على هدفه المؤقت عند 24 بالمئة ضمن نطاق توقعات بين 31 و33 بالمئة، ارتفاعاً من 25 و29 بالمئة. كما ظل الهدف المؤقت لنهاية عام 2027 للتضخم عند 9 بالمئة، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء كان المحرك الرئيس للزيادة في الشهرين الماضيين.
أداء التضخم وأسعار الفائدة
انخفض التضخم في تركيا إلى 32.87 بالمئة سنوياً و2.55 بالمئة شهرياً في أكتوبر، وهو أقل من التوقعات. ونتيجة لضغوط الأسعار الأعلى من المتوقع خلال الشهرين السابقين، أبطأ البنك المركزي من وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث خفضها بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 39.5 بالمئة في اجتماع السياسة النقدية في 23 أكتوبر، مع الحفاظ على موقف حذر لمواجهة مخاطر التضخم المتجددة.
تأثير السياسة النقدية على السوق
شهدت الليرة التركية تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم، وتم تداولها عند 42.2045 مقابل الدولار، أثناء تصريحات محافظ البنك المركزي. وأكد قره خان أن التحسن في توقعات التضخم سيدعمه موقف حاسم في السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم على المدى الطويل.
التركيز على استقرار الأسعار
أوضح البنك المركزي أن تباطؤ خفض أسعار الفائدة يأتي نتيجة لتجدد المخاطر التضخمية، والتي تشير إلى ضرورة تبني سياسات أكثر حذراً لضمان كبح جماح التضخم، مع استمرار متابعة الضغوط على الأسعار، خاصة في قطاع الغذاء، لضمان تحقيق أهداف التضخم المحددة للأعوام المقبلة.
