أظهر تقرير صادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف أن إجمالي التمويل لمواحهة التغير المناخي بلغ مستوى قياسياً بلغ 137 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق. ساعد هذا التمويل في تعزيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمارات المناخية بمقدار الثلث.
التغير المناخي وتأثيره على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
حوالي 85.1 مليار دولار من تمويل هذه البنوك الموجه لمواجهة التغير المناخي ذهبت إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع زيادة أكثر من الضعف في التمويل الموجه لأفقر الدول خلال السنوات الخمس الماضية. وتوجه 69% من هذا التمويل لمشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ مثل الطاقة المتجددة، فيما يذهب 31% إلى مشاريع التكيف مع تأثيرات المناخ.
تمويل الدول ذات الدخل المرتفع
قدمت البنوك في الفترة نفسها 51.5 مليار دولار للبلدان ذات الدخل المرتفع، منها 46.5 مليار لمشاريع التخفيف، و5 مليارات مشاريع التكيف.
تعزيز تعبئة القطاع الخاص
زاد تمويل القطاع الخاص لدعم العمل المناخي بنسبة الثلث ليصل إلى 134 مليار دولار في 2024، مما يعكس تحركاً متزايداً لتسريع تنفيذ الحلول المناخية.
سياق اجتماعات الأمم المتحدة
تأتي هذه الزيادة في التمويل في وقت تستعد فيه الدول لاستضافات مؤتمر الأطراف الثلاثين لمحادثات المناخ في البرازيل نهاية العام، مع توقعات بزيادة الطلب على الدعم للدول النامية لمواجهة تغييرات المناخ.
دعم بنوك التنمية للتعاون والشفافية
أكدت بنوك التنمية على ضرورة الالتزام بخطط مناخية وطنية طموحة، مع تعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف، بهدف السير على طريق التحول إلى عالم أكثر استدامة وحماية البيئة. وتعكس هذه الأرقام نموًا ملحوظًا في التزامات بنوك التنمية في تمويل مشاريع المناخ حول العالم، مع زيادة الوعي والدعم الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ من خلال استثمارات مستدامة تساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز التأقلم مع التغيرات البيئية
