أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الأول من أكتوبر 2025 عن فرض عقوبات واسعة استهدفت شبكات دعم عسكرية إيرانية متعددة الجنسيات، بحسب رويترز.
العقوبات تستهدف 21 كياناً و 17 فرداً على علاقة بوزارة الدفاع الإيرانية
وتستهدف العقوبات 21 كيانًا و17 فردًا متورطين في تأمين تقنيات حساسة لوزارة الدفاع الإيرانية وهيئة لوجستيات القوات المسلحة وكذلك برامج صناعة الصواريخ والطائرات العسكرية.
وجاء قرار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 سبتمبر 2025 بعدَ فشل إيران في الالتزام ببنود الاتفاق النووي، الأمر الذي سماه بيان الخزانة “استعادة الإجراءات الأممية” لمنع تسلل إيران للأسواق التقنية المتطورة.
وزير الخزانة: النظام الإيراني يهدد أمن الشرق الأوسط وأمن أمريكا
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “النظام الإيراني يهدد أمن الشرق الأوسط وأمن الولايات المتحدة وحلفائها بدعمه الميليشيات الإرهابية وسعيه للسلاح النووي”.
الجهات المستهدفة تشمل شبكات محلية في إيران وأخرى منتشرة في هونغ كونغ والصين، تدعم شركة صناعات شيراز للإلكترونيات (SEI) المسؤولة عن إنتاج رادارات وتقنيات توجيه الصواريخ.
العقوبات استهدفت شبكات في عدد من الدول
كما استهدفت العقوبات شبكة في إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي مسؤولة عن شراء طائرة هليكوبتر أمريكية الصنع لصالح شركة “إيران لتجديد ودعم الطائرات” (PANHA).
وقد شاركت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في إعداد هذه الإجراءات وملاحقة المتورطين.
صرح ماثيو ج. سكاربينو، مدير مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في شيكاغو، بأن “العملية جاءت نتيجة جهود مشتركة لكشف شبكات التوريد الإيرانية التي تهدد الأمن العالمي”.
من جهته، أكد القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت، روبن كولمان، أن “الشراكة مع الخزانة ستستمر لمنع وصول الأسلحة والأصول الخطرة إلى الأعداء”.
الخطوة تأتي للحد من قدرات إيران الصاروخية
تأتي هذه الخطوة في سياق المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 التي تكلف الحكومة الأمريكية بالحد من قدرات إيران الصاروخية وتقويض وصول الحرس الثوري الإيراني إلى الموارد.
بالتزامن مع عقوبات الخزانة، فُرضت قيود على خمسة أفراد وكيان واحد من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13382 لمساهمتهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية.
ويحذر بيان الخزانة من أن المخالفات قد تؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية، فضلاً عن مخاطر فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاملة مع المدرجين.
تؤكد وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس العقوبة بحد ذاتها، بل تحقيق تغيير في سلوك الجهات المدعومة من طهران ومنعها من تمويل برامج الصواريخ والنووي ومجموعات الإرهابية.
لمزيد من التفاصيل حول الأسماء المدرجة وإجراءات تقديم طلبات إزالة الأسماء من قائمة العقوبات، يُرجى زيارة موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
