ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار وضعف بيانات التوظيف الأمريكية، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر قبل صدور مزيد من البيانات الاقتصادية المتأخرة هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4068.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4059.20 دولار للأوقية.
مؤشر الدولار تراجع بما يعادل 0.2% وتأثيره على الذهب
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما يعادل 0.2%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء أن عدد الأمريكيين المتلقين لإعانات البطالة بلغ في منتصف أكتوبر أعلى مستوى في شهرين، مع استمرار ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 1.9 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 من الشهر نفسه.
وقال تاي وونغ، المتعامل المستقل في المعادن، “تعزز هذه البيانات آمال السوق قليلاً في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ويساعد ذلك الذهب والفضة اللذين يحاولان كسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام”.
“فيد ووتش”: الأسواق رفعت توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل
وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن الأسواق رفعت توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى احتمال بنسبة 50%، بزيادة عن 46% في وقت سابق من اليوم، ومقارنة مع 67% الأسبوع الماضي. ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وكانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من 3% يوم الجمعة و1% يوم الاثنين، في وقت يقلص فيه المستثمرون توقعاتهم بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام.
المستثمرون في الذهب يترقبون صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي
ويترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس، للحصول على المزيد من المؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.
وكان المشرعون قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي استمر 43 يوماً، وأدى غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلاله إلى تراجع التوقعات بخفض جديد لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر.
