أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، ليُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وذلك في إطار تخصيص عام 2026 “عام الأسرة”.
أهداف المرسوم بقانون
يهدف المرسوم إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات السلبية التي قد تؤثر على صحتهم الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية، مع تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء الأمور بالحقوق والالتزامات الرقمية، ونشر ثقافة الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة وفقا لـ وام.
نطاق السلامة الرقمية
يتضمن القانون إطاراً شاملاً لمفهوم السلامة الرقمية يشمل المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر والمحتوى المرئي حسب الطلب، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية.
تأسيس مجلس السلامة الرقمية للطفل
ينشئ المرسوم “مجلس السلامة الرقمية للطفل” برئاسة وزيرة الأسرة وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمجلس استشاري وتنسيقي يعنى بتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في جهود حماية الأطفال رقمياً.
اختصاصات المجلس
تتضمن مهام المجلس اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمان الرقمي للأطفال ورفعها لمجلس الوزراء، إلى جانب اقتراح منظومة توعية متكاملة وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة، ووضع معايير عامة للخصوصية والأمان الرقمي ومتابعة تنفيذها.
حماية البيانات والخصوصية
يحظر المرسوم على المنصات الرقمية جمع أو نشر أو معالجة بيانات الأطفال دون سن 13 عاماً إلا بموافقة والدية صريحة وموثقة، مع منع استغلال هذه البيانات لأغراض تجارية أو إعلانية أو لتتبع نشاط الأطفال على الإنترنت.
آليات الإبلاغ والمراقبة
ينظم القانون آلية الإبلاغ عن المحتوى الضار أو الاستغلال الرقمي للأطفال، ويلزم الجهات المعنية بإجراء الرصد الدوري للمحتوى الإلكتروني والإبلاغ عن الانتهاكات الرقمية أو المواد الإباحية التي تستهدف الأطفال.
التزامات المنصات الرقمية
يفرض القانون التزامات واضحة على المنصات الرقمية، تشمل تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق الضوابط العمرية، وتفعيل أدوات الحجب والتصنيف، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، وتوفير أدوات تحكم والدية تحدد القيود الزمنية على الاستخدام اليومي.
كما تُلزم المنصات بالإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين، وتوفير أدوات الإبلاغ الفوري عن أي محتوى ضار أو سلوكيات مسيئة للأطفال.
تصنيف المنصات الرقمية
ينص القانون على إصدار نظام لتصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم مخاطرها وتأثيرها على الأطفال، مع تحديد الالتزامات وتدابير الحماية المطلوبة، وبما يوازن بين الحماية التقنية والمرونة التشغيلية.
التزامات مزودي خدمات الإنترنت وأولياء الأمور
يلزم القانون مزودي خدمات الإنترنت بتفعيل أنظمة تصفية المحتوى وتعزيز أدوات الرقابة عند استخدام الأطفال للخدمات الرقمية، كما يفرض على أولياء الأمور متابعة الأنشطة الرقمية لأطفالهم واستخدام أدوات التحكم الوالدي وعدم إنشاء حسابات غير مناسبة للفئة العمرية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ألزم المرسوم جميع الجهات المشمولة بأحكامه بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه، لضمان تطبيق شامل لمعايير السلامة الرقمية للأطفال في الدولة.
