أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه اطلع على الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية خلال جولات التنافس بين المرشحين الفرديين. ووفقاً لبيان رسمي، نُشِر أن السيسي أشار إلى أن هذه الوقائع تخضع حصرياً للهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المختصة في فحصها والفصل فيها وفقاً لقانون إنشائها.
إجراءات وتعهدات لتعزيز نزاهة الانتخابات
وجه السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بـالتدقيق التام في مراجعة تلك الأحداث والطعون المقدمة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ القرارات التي “ترضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بأمانة كاملة عن إرادة الناخبين الحقيقية”. كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية، مع طلبه من الهيئة أن تضمن حصول كل مرشح على نسخة من “كشف حصر الأصوات” لضمان نزاهة وشفافية العملية.
ضمان تمثيل فعلي وآليات الرقابة
شدد السيسي على أهمية أن يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين حقيقيين عن الشعب المصري، وحث الهيئة على عدم التردد في اتخاذ القرارات الصحيحة، سواء كانت إلغاؤها جزئياً أو كلياً في حالة عدم التحقق من إرادة الناخبين بشكل واضح، مع تحديد موعد لاحق لإعادة الانتخابات إن لزم الأمر.
متابعة الإجراءات أمام الجمهور وتأمين القانون
كما طلب السيسي من الهيئة أن تُعلِن عن الإجراءات التي اتخذتها بخصوص المخالفات المسجلة في الدعاية الانتخابية، بهدف تحقيق رقابة فعالة وضمان الالتزام بالإطار القانوني، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات في الجولات القادمة من العملية الانتخابية.
هذه التصريحات تأتي في إطار حرص القيادة المصرية على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية، مع التركيز على تمثيل حقيقي للشعب المصري ومراجعة دقيقة لكل المخالفات، بهدف تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد
