أعلنت وزارة المالية أن العجز المالي في كوريا تجاوز 102 تريليون وون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً ثاني أكبر عجز للفترة من يناير إلى سبتمبر بعد عام 2020.
تفاصيل العجز والإيرادات
وأوضحت الوزارة أن الميزان المالي المدار، وهو مقياس أكثر صرامة للسلامة المالية، بلغ 102.4 تريليون وون. في المقابل، نمت الإيرادات الإجمالية بمقدار 41.4 تريليون وون لتصل إلى 480.7 تريليون وون، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت 34.3 تريليون وون لتسجل 289.6 تريليون وون.
النفقات العامة وأهداف الحكومة
ارتفع إجمالي النفقات بمقدار 51.9 تريليون وون ليصل إلى 544.2 تريليون وون. وكانت الحكومة قد توقعت سابقاً أن يبلغ العجز المالي مع نهاية العام حوالي 111.6 تريليون وون، وهو ما يضع الوضع المالي ضمن نطاق الهدف السنوي المعلن.
تأثير العجز على الاقتصاد الكوري
يشير هذا العجز الكبير إلى ضغوط مالية متزايدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ويضع الحكومة أمام تحديات لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات ومراقبة النفقات العامة في الفترة المقبلة.
