أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم الجمعة أن بلاده تعيد فرض العقوبات على إيران، نتيجة المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية وفق خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015 وفقا لـ رويترز.
تفاصيل العقوبات
تشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وحظر دخولهم إلى نيوزيلندا، بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. كما دعت الحكومة المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل التجاري مع إيران.
السياق الدولي
تأتي خطوة نيوزيلندا بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، كما سبق لأستراليا اتهام إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن خلال أغسطس الماضي.
دعوات للتعاون الدبلوماسي
أكد بيترز أن إعادة العقوبات تعكس مخاوف المجتمع الدولي من عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، مشدداً على ضرورة انخراط إيران مجدداً في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أعلنت نيوزيلندا أنها ستقدم خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، لتدخل حيز التنفيذ في فبراير 2026.
