اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي تجاري‑اقتصادي بحسب القاهرة، بينما تصفه تل أبيب كأكبر صفقة غاز في تاريخها وتراه مكسباً استراتيجياً لإيراداتها.
طبيعة الاتفاق من وجهة نظر مصر
- أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن اتفاق الغاز مع إسرائيل هو اتفاق تجاري بحت بين شركات مصرية وأمريكية وإسرائيلية، ولا يتضمن شروطاً أو ترتيبات سياسية، نافياً ما يثار عن ربطه بملفات أخرى.
- شدد على أن مصر مطمئنة تماماً لما تقوم به في هذا الملف، وأن الحديث عن قدرة طرف خارجي على التحكم في إمدادات الغاز المصرية “غير واقعي”، لأن جزءاً من الغاز يُستورد ليُسال في محطتي إدكو ودمياط ثم يُعاد تصديره وفق اعتبارات تجارية، ضمن دور مصر كمركز إقليمي لتسييل وتجارة الغاز.
بنية مصر الغازية وتنويع مصادر الطاقة
- أشار عبد العاطي إلى أن الغاز القبرصي سيبدأ التدفق لمصر خلال الفترة المقبلة ليُسال ويُعاد تصديره بنفس الآلية، إلى جانب الغاز الإسرائيلي، ما يعزز دور مصر كمحور لتجميع الغاز من شرق المتوسط.
- أكد أن الدولة لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة، وتستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2035، مع التوسع في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء، إلى جانب استمرار أعمال البحث والتنقيب في دلتا النيل والصحراء الغربية التي أفرزت اكتشافات جديدة تدعم المكوّن المحلي.
تفاصيل الصفقة من الجانب الإسرائيلي
Advertisement
- في 17 ديسمبر 2025 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة رسمياً على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة إجمالية 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار)، واصفاً إياها بأنها “أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي” و”إنجاز كبير لإسرائيل”.
- قدّر نتنياهو أن الصفقة ستجلب نحو 58 مليار شيكل لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن قرار المصادقة جاء بعد مشاورات لضمان تحقيق “كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل”، مع امتناعه عن كشف تفاصيل إضافية بدعوى الاعتبارات الأمنية وحساسية الملف.
البعد السياسي‑الاقتصادي الأوسع
- عملياً، تُوظِّف مصر موقعها وبنيتها التحتية (محطتا الإسالة) لتحويل الغاز المستورد – بما فيه الإسرائيلي والقبرصي – إلى صادرات ذات قيمة مضافة للأسواق العالمية، في إطار استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
- في المقابل، يوفّر الاتفاق لإسرائيل قناة تصدير مستقرة وأرباحاً كبيرة لخزينة الدولة، مع بعد أمني غير مُعلن بالكامل من جانب تل أبيب، بينما تصر القاهرة على تقديمه داخلياً كملف اقتصادي تجاري يخدم أمن الطاقة والعملة الصعبة دون التورط في أثمان سياسية معلنة.
