تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لعملية نصب واحتيال واسعة النطاق أدت إلى فقدانها أكثر من 2 مليون و700 ألف دولار أميركي، بعد تعاملها المالي مع رجل الأعمال اللبناني علي قاسم حمود، المعروف بسجله في قضايا النصب السابقة. وتؤكد مصادر إعلامية أن عملية النصب اكتملت حين استولى حمود على المبلغ بحجة تحويله من شيك إلى دولار نقدي خلال فترة اضطراب الأسواق اللبنانية في ثورة تشرين عام 2019، إلا أنه لم يعيد الأموال كما وعد الفنانة الشهيرة.
المحتال، الذي يحمل جواز سفر بريطاني، استغل ثغرة قانونية لمغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي قبل أيام، رغم ملاحقته القضائية في قضايا مالية أخرى، ما سهل عليه الهروب خارج البلاد وتجنب الملاحقة القانونية داخلياً. وتعالت أصوات قانونية تطالب بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية ومنع أي شخص متورط في قضايا نصب من مغادرة البلاد قبل تسوية أوضاعه القانونية.
خبر النصب تداولته وسائل الإعلام اللبنانية بكثافة، حيث كشف الكاتب الصحفي هادي الأمين تفاصيل الواقعة خلال استضافته على قناة “الجديد”، مشيراً إلى أن الفنانة إليسا لم تصدر حتى الساعة أي بيان رسمي للرد على الحادثة أو تحديد الإجراءات القانونية التي ستتخذها طالما القضية لم تُغلق بعد. ويتفاعل جمهور إليسا على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، منتظرًا خطوات حاسمة من الفنانة لملاحقة المتهم قانونياً واستعادة حقها المالي.
صحف فنية أكدت أن إليسا سلّمت رجل الأعمال حمود المبلغ بموجب شيك موثّق، معتبرة أن النصب حدث في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة مرّت بها البلاد، ما جعل النجم اللبناني ضحية لما وصفته بعض التقارير الإعلامية بـ”أكبر عمليات الاحتيال المالي المعروفة عام 2025″.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على مخاطر الاستثمار غير الآمن في ظل الأزمات الاقتصادية، ودور شهرة الفنانين في استهدافهم من قبل محترفي النصب والاحتيال على مستوى المنطقة. ويتوقع قانونيون أن يتخذ مكتب الفنانة إليسا جملة من الإجراءات القانونية، منها رفع دعوى تطالب باسترداد الأموال وملاحقة الهارب عبر الإنتربول الدولي، وإن كان تحقيق ذلك يكاد يكون صعبًا في ظل امتلاكه جنسية أجنبية تسمح له بالتنقل بحرية أكبر.
الجمهور وكبرى الصحف اللبنانية عبّرت عن تعاطف واسع مع الفنانة اللبنانية، مبديةً أملها أن تتوصل قريبا إلى حقها المالي، وداعية الأجهزة الرسمية إلى الإنصاف وسرعة التحرك القانوني، فيما لا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء.
