أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن حكومته تراجع حالياً آليات التعامل مع العقوبات الأوروبية والأمريكية الجديدة المفروضة على شركات النفط الروسية، مؤكداً أن بودابست “لن تسمح بتعريض أمنها الطاقي للخطر” بسبب قرارات سياسية تتخذ في بروكسل أو واشنطن.
دراسة “طرق التعامل” مع العقوبات
وقال أوربان أمس في مقابلة إذاعية: “ندرس كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية، خصوصاً بعد توسعها لتشمل شركتي (روسنفت) و(لوك أويل)”. وأضاف أن حكومته تسعى إلى إيجاد حلول عملية تضمن استمرار الإمدادات دون انتهاك الصيغة القانونية للعقوبات، مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع المخاطرة بخسارة ما يصل إلى 85% من احتياجاتها النفطية التي تأتي من روسيا عبر خط أنابيب Druzhba (الصداقة).
وأكد رئيس الوزراء أن “الاقتصاد المجري لن يتحمل توقف الإمدادات”، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل فنية وقانونية لاستمرار تدفق النفط والغاز الروسيين، ومشدداً على أن بودابست “ستتصرف ضمن القانون، ولكن بذكاء ومصلحة وطنية”.
خلفية العقوبات وآثارها
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، شملت تحديد سقف أسعار مرجعية جديدة على صادرات النفط الروسي، وتجميد أصول 117 سفينة تُستخدم لنقل الخام ضمن ما يُسمى بـ “أسطول الظل”، بالإضافة إلى حظر التعامل التجاري مع كبرى الشركات النفطية الروسية.
وبرغم قرار الاتحاد الأوروبي السابق في صيف 2022 بمنح المجر وسلوفاكيا إعفاءات خاصة لاستيراد النفط عبر الأنابيب، تسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى مراجعة هذه الاستثناءات ضمن الحزمة التاسعة عشرة من القيود، وهو ما تعتبره بودابست “تجاوزاً غير مقبول لسيادة القرار الأوروبي الموحد”.
موقف بودابست السياسي
يتماشى الموقف المجري الجديد مع سياسة أوربان المتكررة الداعية إلى إعادة النظر في العقوبات الأوروبية ضد روسيا، إذ يرى أنها ترفع أسعار الطاقة وتضر بمصالح الصناعات الأوروبية. ورفضت بودابست الانضمام إلى أي التزامات إضافية بشأن خفض وارداتها من النفط والغاز الروسيين، مؤكدة أن “المجر ليست طرفاً في الحرب، ولن تكون”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
