أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري في دبي، إيذاناً ببدء إعادة البيع في السوق الثانوية اعتباراً من 20 فبراير الحالي، في خطوة استراتيجية تعكس انتقال المشروع من مرحلته التجريبية إلى مرحلة تشغيلية أكثر تقدماً ضمن نموذج منظم يعزز جاهزية السوق العقاري لمستقبل الاستثمار القائم على التقنيات المتقدمة.
المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري في دبي تعزز التحول الرقمي
تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة التجريبية التي أطلقتها الدائرة في مارس الماضي ضمن مبادرة “ريس للابتكار العقاري” وبالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وعدد من الشركاء الإستراتيجيين، حيث جرى خلالها اختبار البنية التنظيمية والتشريعية والتقنية للترميز العقاري على سندات الملكية، مما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأول جهة تسجيل عقاري في المنطقة تتبنى هذا النموذج ضمن بيئة تنظيمية متكاملة.
وتركز المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري في دبي على تفعيل إعادة البيع في السوق الثانوية من خلال إتاحة إعادة تداول نحو 7.8 مليون رمز عقاري ضمن نطاق تجريبي منضبط يهدف إلى قياس كفاءة آليات السوق واختبار جاهزية النظم التشغيلية وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات لضمان حماية حقوق المستثمرين وسلامة التعاملات.
المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري في دبي تضمن الشفافية وحماية المستثمرين
أكدت الدائرة أن تنفيذ هذه المرحلة يتم وفق نهج تدريجي قائم على التقييم العملي للنتائج وبالتنسيق الوثيق مع الجهات التنظيمية المعنية، تمهيداً لاتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى بيانات تشغيلية دقيقة، بما يضمن توافق النموذج مع الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة ويعزز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً.
ويعد مشروع الترميز العقاري أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، إذ يسهم في دعم توازن السوق ورفع مستويات الشفافية وتمكين التكنولوجيا، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري في دبي تدعم الرؤية المستقبلية
ينسجم المشروع مع رؤية الإمارات 2071 وخطة دبي الحضرية 2040 من خلال دعم نماذج حضرية ذكية ومستدامة وتعزيز كفاءة إدارة النمو العمراني، كما يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة متكاملة للقطاع العقاري.
