حذّرت المفوضية الأوروبية من أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع النفط الروسي قد يكون لها تأثير جزئي على أمن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم العقوبات الغربية ضد موسكو وضمان استقرار إمدادات الطاقة للقارة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا كايسا إيتكونين، في مؤتمر صحفي ببروكسل يوم الأحد، إن “العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركتي روسنفت ولوك أويل، و34 من فروعهما، قد تؤثر على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد وأيضاً على البلدان المرشحة للانضمام، والتي تعتمد على واردات النفط الروسي بصورة غير مباشرة”.
وأضافت أن المفوضية “تتابع عن كثب تداعيات القرار الأمريكي على أمن الطاقة الأوروبي”، مؤكدة أنه رغم غياب مؤشرات خطيرة حتى الآن، فإن على الاتحاد الأوروبي أن “يكون لديه خطة عمل للتعامل مع أي اضطراب محتمل في الإمدادات”، ولا سيما بالنسبة لدول شرق أوروبا التي لم تستكمل بعد عملية التحول عن مصادر الطاقة الروسية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في روسيا – “روسنفت” و“لوك أويل” – بسبب ما وصفته بـ “غياب التزام موسكو بأي مسار جدي للسلام في أوكرانيا”، مهددة بفرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسات مالية أو شركات أجنبية تتعامل معهما.
العقوبات الأمريكية، التي جاءت متزامنة مع الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، رفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 5% خلال 24 ساعة، ما أثار مخاوف في عدد من العواصم الأوروبية من اتساع الفجوة بين العرض والطلب في الشتاء المقبل.
وفي أعقاب الإعلان، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات بأنها “غير ودية ومضرة بمصالح أوروبا أكثر من روسيا”، مؤكداً أن بلاده تمتلك “مناعة اقتصادية قوية وقدرة على تحويل مسارات صادراتها نحو آسيا”.
من جانبها، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي “ملتزم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”، لكنها شددت على أن “أي تدابير أمريكية ينبغي ألا تؤثر سلباً على استقرار الطاقة في القارة الأوروبية”، في إشارة إلى رغبة الاتحاد في الحفاظ على استقلال قراره الطاقوي مع استمرار الضغط على موسكو.
