توقفت حركة القطارات والعبارات وسيارات الأجرة في اليونان يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، ضمن إضراب عام مدته 24 ساعة نظمه أكبر نقابات العمال الخاصة والعامة احتجاجًا على خطة حكومية لتوسيع الحد الأقصى لساعات العمل اليومية.
خلفية الخلاف حول ساعات العمل
تنوي الحكومة توسيع نطاق العمل لساعات طويلة تصل إلى 13 ساعة في اليوم، لتشمل العاملين في وظيفة واحدة بدلًا من وظيفتين كما هو معمول به حاليًا. وقد صرح مسؤول في وزارة العمل بأن هذا القرار المتوقع إقراره في أكتوبر يهدف إلى جعل سوق العمل أكثر مرونة، وسيطبق لمدة تصل إلى 37 يومًا في السنة مع تعويض العمال بنسبة 40% عن ساعات العمل الإضافي.
ردود فعل النقابات العمالية اليونانية
ترفض النقابات هذا التمديد الذي يعتبرونه ضغطًا إضافيًا على العمال، خاصة في بلد خرج لتوه من أزمة ديون عميقة بين 2009 و2018، والتي خلفت آثارًا سلبية على الأجور والمعاشات التقاعدية مع ارتفاع معدلات البطالة. صرح اتحاد عمال القطاع الخاص (GSEE) في بيان قبيل الإضراب: “نرفض يوم عمل من 13 ساعة. وقت العمل ليس سلعة بل هو حياتنا”. ومن المتوقع أن يتجمع العمال في وسط العاصمة أثينا لتعزيز احتجاجاتهم.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي في اليونان
رغم تحسن الاقتصاد اليوناني وارتفاع الأجور تدريجيًا، لا يزال أغلب اليونانيين يعانون من تدني القدرة الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف السكن والغذاء. يأتي الإضراب في ظل ضغط متزايد على العمال، ويعكس حالة التوتر الاجتماعي حول سياسات العمل الجديدة التي تُنظر إليها كتهديد لحقوق العمال وحياتهم اليومية.
توقعات مستقبلية
تستمر المفاوضات بين الحكومة والنقابات في محاولة للوصول إلى تسوية، لكن الاحتجاجات قد تتصاعد إن استمرت الحكومة في فرض هذه التغييرات. الإضراب يعكس توغلًا للعمال في الدفاع عن حقوقهم وسط تحديات اقتصادية واجتماعية تمتد لسنوات.
هذه الخطوة العمالية تمثل مؤشرًا على اضطرابات محتملة في القطاع العام والخاص وسط تغييرات جذرية في قوانين العمل باليونان
