أثارت واقعة صادمة جدلاً واسعًا بعد أن ليبي يطلق أسدًا على عماله في مشهد مرعب بالعاصمة طرابلس، ما استدعى تحركًا عاجلاً من السلطات الأمنية وسط مطالبات بمحاسبة الفاعل.
تحقيقات أمنية بعد أن ليبي يطلق أسدًا على عماله
باشرت وزارة الداخلية الليبية تحقيقًا فوريًا في الواقعة، حيث تعمل وحدة الرصد والمتابعة على التحقق من تفاصيل الحادث، وتحديد هوية صاحب المزرعة ومكان الواقعة بالضبط.
وأكد مصدر أمني أن سلوك صاحب المزرعة لا يعكس فقط استهتارًا بالأرواح، بل يعد أيضًا جريمة موصوفة بالقانون الليبي ومخالفة لكل الأعراف الإنسانية.
تفاصيل صادمة لحظة أن ليبي يطلق أسدًا على عماله
يُظهر الفيديو المتداول لحظة فتح القفص وتوجيه الأسد نحو ثلاثة عمال أفريقيين، حيث هرعوا هاربين في ذعر. يُسمع صوت ضحك هستيري من صاحب المزرعة، بينما بدا الرعب على وجوه الضحايا.
في المقطع ذاته، يحتمي أحد العمال خلف حائط بينما يهاجم الأسد آخر، محاولاً افتراسه وسط توسلاتهم المتكررة لإنقاذهم من المصير المجهول.
انتقادات شديدة بعد أن ليبي يطلق أسدًا على عماله
توالت الإدانات من نشطاء ومواطنين وصفوا الحادثة بأنها خرق سافر للكرامة الإنسانية. واعتبر البعض أن مثل هذا التصرف يرقى إلى التعذيب العلني ويجسد نوعًا من العنصرية المهينة.
أشار أحد النشطاء إلى أن المزاح إذا تجاوز حدوده تحول إلى تهديد مباشر للأرواح، داعيًا إلى محاسبة صاحب المزرعة بشكل قانوني وعاجل.
خطر يتصاعد: ليبي يطلق أسدًا على عماله وتستمر الحوادث
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في ليبيا. ففي عام 2022، لقي عامل سوداني حتفه بعد أن هاجمته مجموعة أسود في بنغازي، كما شهدت أجدابيا وفاة طفل على يد نمر مفترس.
رغم القرارات الحكومية بمنع تربية الحيوانات المفترسة، ما زالت تنتشر في المزارع والمنازل، في تجاهل صريح للقانون وتهديد مباشر للأمن العام.
بعد أن ليبي يطلق أسدًا على عماله: تشديد العقوبات
أقرت الحكومة الليبية قرارًا يُلزم مالكي الحيوانات المفترسة بتسليمها خلال 15 يومًا، ملوحة بعقوبات صارمة لكل من يثبت بحقه مخالفة القرار.
ونص القرار على حظر استيراد هذه الحيوانات، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات ومحاسبة المتورطين.
اهتمام إعلامي كبير بحادثة ليبي يطلق أسدًا على عماله
تصدرت الحادثة عناوين الصحف العربية والعالمية، وركزت التغطية الإعلامية على المخاطر التي تهدد حقوق العمال في ليبيا، خصوصًا في ظل الانفلات الأمني ببعض المناطق.
وتعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بحيازة الحيوانات المفترسة، وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة، وسط ترقب شعبي لنتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المنتظرة بحق المتهمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
