وصلت الرسامة الدنماركية ليزا لاك نيلسن صاحبة اللوحات المسروقة إلى مصر في زيارة استغرقت عدة أيام استجابة لدعوة من السلطات المصرية. جاءت الزيارة بعد أيام من إحالة الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية للوحات فنية عالمية.
أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وصول الرسامة الدنماركية إلى مصر استجابة للدعوة الموجهة لها من المحافظة في يوليو الماضي. تحملت إحدى الشركات السياحية كافة تكاليف السفر والإقامة، ونظمت برنامجاً متميزاً يشمل زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية وورش عمل فنية مع فنانين مصريين.
أوضح محافظ البحر الأحمر أن الفنانة ستقيم في القاهرة خلال الزيارة، ويمكنها زيارة مدينة الغردقة إذا رغبت في ذلك. أشار إلى أن مصر تشجع الفن والإبداع، وتحرص على تقديم كل الدعم للفنانين.
وقد عبرت الرسامة الدنماركية عن سعادتها بزيارة مصر، قائلة إنها تشعر بحالة حب من الجميع. أضافت أنها متشوقة لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي وصفته بأنه “مشروع القرن”. كما وجهت شكرها للدولة المصرية ومحافظ البحر الأحمر على هذه اللفتة الكريمة. أوضحت أنها تحب مدينة الغردقة، لكنها ركزت على أن تكون زيارتها الحالية منصبة على زيارة المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة.
قرارات إعلامية وإحالة للمحكمة الاقتصادية
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس. أعلن المجلس عن إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أحالت النيابة العامة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد استكمال التحقيقات. كشفت التحقيقات عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية دون الحصول على موافقة من أصحابها.
بحسب قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبرته النيابة تعدياً صريحاً على حقوق الملكية الفكرية.
تستعد المحكمة الاقتصادية في القاهرة لبدء أولى جلسات المحاكمة يوم 22 نوفمبر الجاري. من المتوقع أن تشهد الجلسة استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد المعروضة.
العقوبات المحتملة والإطار القانوني
تواجه مها الصغير اتهامات بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. تشمل الاتهامات المواد 138/1 و139 و140/9 من القانون.
بحسب القانون، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفاً فنياً إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين. يمكن أيضاً الحكم بالتعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.
يركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية. بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون المصري.
تمثل هذه القضية سابقة مهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين في مصر، وتؤكد التزام السلطات المصرية بتطبيق القوانين الدولية والمحلية لحماية الإبداع الفني. في الوقت نفسه، تعكس زيارة الفنانة الدنماركية رسالة إيجابية حول استخدام الفن كجسر للتفاهم بين الثقافات رغم الخلافات القانونية.
