بلجيكا تعلق إيواء طالبي اللجوء الحاصلين على حماية في دول أوروبية أخرى، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الجديدة التي بدأت السلطات تنفيذها يوم الاثنين. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تقودها وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، وتهدف إلى وقف ما وصفته الحكومة بـ«تسوق اللجوء» داخل القارة، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية.
بلجيكا تعلق إيواء طالبي اللجوء ضمن سياسة مشددة
الإجراءات الجديدة تأتي بعد ارتفاع حاد في عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى بلجيكا. خلال العام الماضي، تلقت البلاد حوالي 39,615 طلباً، من بينها قرابة 15,000 طلب لأشخاص سبق أن حصلوا على حماية أو سجلوا ملفات لجوء في دول أوروبية أخرى. مكتب المفوض العام للاجئين وعديمي الجنسية أعلن أنه سيعتبر هذه الطلبات غير مقبولة تلقائياً، ما يعني إنهاء حق أصحابها في الإيواء.
بلجيكا تعلق إيواء طالبي اللجوء وتغير شروط الدعم
الحكومة البلجيكية قررت أيضاً سحب حق الإيواء عن طالبي اللجوء الذين يعيدون تقديم طلباتهم دون إضافة معلومات جديدة، خصوصاً عبر استغلال وجود طفل قاصر. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تمديد إجراءات اللجوء لأسباب غير مبررة.
كما نصت السياسة الجديدة على إلغاء المخصصات المالية المرتبطة بفقدان السكن. بمعنى آخر، فإن الشخص الذي يُرفض من مراكز الإيواء لن يكون مؤهلاً للحصول على دعم مادي بديل.
من جهة أخرى، ستدخل قواعد مشددة جديدة تتعلق بلم شمل الأسرة حيز التنفيذ منتصف أغسطس، بما يتوافق مع ما وصفته الحكومة بأنها سياسة لجوء وهجرة أكثر صرامة.
انتقادات حقوقية للقرار البلجيكي
واجهت هذه الإجراءات موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأحزاب معارضة. وأكدت هذه الجهات أن الخطوة تنتهك الالتزامات الأوروبية بشأن استقبال طالبي الحماية الدولية. ولفتت إلى أن المتضررين الأساسيين هم الرجال العزاب الذين قد يجدون أنفسهم دون مأوى.
كما أشار المعارضون إلى أن محكمة هولندية منعت سابقاً إعادة طالبي لجوء إلى بلجيكا، مستندة إلى خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية بسبب نقص أماكن الإيواء، ما يعكس قلقاً قانونياً أوروبياً متزايداً من هذه السياسات.
