كشف المحامي أحمد طنطاوي، ممثل ورثة الفنان محمود عبد العزيز، أن بوسي شلبي لم تكن زوجته القانونية منذ عام 1998، حيث وقع الطلاق بينهما رسمياً في ذلك العام ولم تتحقق أي “رجعة” أو زواج لاحق قبل وفاة الفنان، وهو ما دفع النيابة المصرية لتعديل بياناتها الاجتماعية من “أرملة” إلى “مطلقة” في السجلات الرسمية.
تفاصيل القضية والقرار الرسمي
قدمت أسرة الراحل، ممثلة بابنه محمد محمود عبد العزيز، بلاغاً بعد ظهور بوسي شلبي في أحد البرامج ببطاقة هوية تحمل صفة أرملة للفنان، فخضعت القضية لتحقيقات موسعة. أكدت النيابة في قرارها وجود طلاق نهائي منذ 1998، ما يبطل أي حقوق قانونية لها كزوجة للفنان عند الوفاة.
وأوضح محامي الأسرة أن القرار يحسم الجدل المستمر حول الميراث والحقوق القانونية، داعياً إلى احترام الحقائق القضائية وحماية اسم الفنان من استغلال صفة غير صحيحة طوال سنوات. وتم تعديل بيانات الرقم القومي لبوسي شلبي بناءً على هذا القرار دون توجيه تهمة تزوير لها، إذ اعتبرت النيابة أن سوء النية غير متوفر في الواقعة.
ردود فعل بوسي شلبي ومحاميها
نفت بوسي شلبي في تصريحات رسمية ما قاله محامي الورثة، مؤكدة أن قرار النيابة كان بالحفظ الإداري للبلاغ ولم يصدر أي حكم نهائي بحقها. ومتمسكة بأن كل الإجراءات القانونية حول حالتها الاجتماعية بموقف قانوني سليم، تذهب القضية الآن لمسارات قضائية جديدة بين الطرفين حول الحقوق والميراث والإجراءات الإدارية.
الأبعاد الإعلامية والقانونية
حاز الحكم باهتمام واسع في مصر وفتح جدلاً قانونياً حول قضايا الحالة الاجتماعية والحقوق الشرعية للزوجة في حالات الطلاق والانفصال، خاصة حين يرتبط الأمر بنجوم الفن والمشاهير. ويعتبر القرار الحالي نقطة فاصلة في النزاع الممتد بين الأسرة والإعلامية، مع التأكيد أن الحسم النهائي سيظل في يد القضاء المصري
