تواصل تراجع الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة للشهر السادس والثلاثين على التوالي، ما أسهم في ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 2025.
تراجع الوظائف الشاغرة يضغط على سوق العمل
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 727 ألف وظيفة بين أبريل ويونيو، بانخفاض قدره 56 ألف وظيفة مقارنة بالربع السابق. هذا التراجع المتواصل منذ ثلاث سنوات يعكس حالة من الحذر لدى الشركات، التي إما أوقفت التوظيف أو أحجمت عن استبدال المغادرين.
تراجع الوظائف الشاغرة يُقابل بزيادة في البطالة
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2021. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 1.67 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. كما زادت طلبات إعانات البطالة الجديدة بمقدار 25.9 ألف طلب في يونيو، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 17.9 ألف طلب.
ورغم هذه المعطيات السلبية، سجلت الأجور الأساسية – دون المكافآت – نمواً سنوياً بنسبة 5%، متجاوزة التقديرات التي بلغت 4.9%. ومع ذلك، يُعد هذا النمو الأبطأ منذ ثمانية أشهر، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة زيادة الرواتب.
الضرائب تُفاقم تراجع الوظائف الشاغرة
تُعد الإجراءات الضريبية من أبرز أسباب تدهور التوظيف، خاصة بعد رفع معدل التأمين الوطني على أصحاب العمل إلى 15%، وتخفيض عتبة الرواتب الخاضعة له. وقد أدى ذلك إلى زيادة كلفة توظيف العامل الواحد بمقدار 2367 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 24806 جنيهات.
كما رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 12.21 جنيه إسترليني للساعة، مما زاد الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد انعكس هذا الضغط بشكل ملحوظ في قطاع الضيافة، الذي فقد 69 ألف وظيفة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بزيادة سابقة بلغت 18 ألف وظيفة.
الانكماش الاقتصادي يُعمّق أثر تراجع الوظائف الشاغرة
زاد انكماش الاقتصاد البريطاني من تعقيد الوضع، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في مايو، بعد انكماش بنسبة 0.3% في أبريل. وتراجعت قطاعات الإنتاج الصناعي والبناء بنسب 0.9% و0.6% على التوالي.
وفي ظل هذه الأوضاع، يتوقع اقتصاديون أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل. وصرّح محافظ البنك أندرو بيلي بأن الاتجاه نحو تخفيض الفائدة سيستمر بشكل تدريجي، دعماً لتعافي الاقتصاد وسوق العمل.
