في 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورلينز، حكماً يقضي بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم بشكل غير قانوني قانون الأعداء الأجانب الصادر عام 1798 لترحيل فنزويليين يُزعم أنهم أعضاء في عصابة إجرامية.
تُعد هذه المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة استئناف فيدرالية بشكل مباشر على الإعلان الرئاسي الصادر في 14 مارس/آذار، والذي استند إليه ترامب لتبرير عمليات ترحيل عاجلة.
خلفية القضية
القضية رُفعت أمام الدائرة الخامسة من قِبل مجموعة من الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت بولاية تكساس، تتهمهم السلطات الأمريكية بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية.
غير أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي تولى الدفاع عن الموقوفين، نفى هذه الادعاءات، مؤكداً أن اتهامات الانتماء للعصابة لا أساس لها من الصحة.
الأساس القانوني المختلف عليه
يمنح قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الحكومة الأمريكية سلطت واسعة لاحتجاز وترحيل المواطنين من الدول “المعادية”، لكن فقط في حالة الحرب أو “الغزو أو التوغل العدائي”.
وكان ترامب قد أعلن في 14 مارس/آذار أنه سيستخدم هذا القانون لاعتقال وترحيل أعضاء عصابة “ترين دي أراغوا”، واصفاً العصابة بأنها منظمة إرهابية دولية ترعاها دولة وغزت الأراضي الأمريكية بشكل فعلي.
مسار الطعون القضائية
- في أبريل/نيسان، أوضحت المحكمة العليا أن الطعون ضد الترحيل بموجب هذا القانون يجب رفعها في الدوائر القضائية الفيدرالية التي يُحتجز فيها المعتقلون. لكنها لم تفصل في مشروعية استناد الإدارة إلى القانون.
- منذ ذلك الحين، بدأت المحاكم الفيدرالية في أنحاء البلاد بتعليق عمليات الترحيل، حيث أصدرت عدة أحكام تمنع التنفيذ بموجب هذا الأساس القانوني.
- في مايو/أيار، وصلت القضية لفترة وجيزة إلى المحكمة العليا، التي وافقت على وقف عمليات الترحيل مؤقتاً ريثما تتضح معالم القضية.
انتقاد أسلوب الترحيل
في قرارها المؤقت، انتقدت المحكمة العليا إدارة ترامب لمحاولتها ترحيل المعتقلين بعد يوم واحد فقط من إصدار إشعارات الترحيل. وجاء في نص القرار:
“إرسال إشعار قبل حوالي 24 ساعة من الإبعاد، من دون توفير معلومات كافية حول كيفية ممارسة حقوق الطعن، لا يعتبر مقبولاً على الإطلاق.”
الانقسام القضائي
ورغم أن قرار المحكمة العليا جاء بوقف عمليات الترحيل، فقد عارضه القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصامويل أليتو، اللذان رفضا تعليق سلطات الإدارة في تنفيذ قراراتها.
الخطوة التالية
من المتوقع أن يتم استئناف قرار الدائرة الخامسة أمام المحكمة العليا الأمريكية، ما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية أوسع حول مدى صلاحية استخدام قانون عمره أكثر من قرنين في ملف الهجرة المعاصر.
