أعلنت وزارة العمل المصرية عن اعتماد مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين في المنشآت السياحية بمصر، بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
أهداف البروتوكول وآلية التنفيذ
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل في القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية. كما يسعى لتوحيد المعايير، تسريع الإجراءات، وضمان الشفافية والدقة في إصدار تصاريح العمل.
محاور رئيسية في تنظيم تصاريح العمل للأجانب
- توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءات إصدارها، مع خطة لميكنة المنظومة إلكترونياً.
- تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارة والاتحاد بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السياحي.
- التعاون لوضع القواعد المنظمة للمنشآت السياحية، تقديم الدعم الفني، وتبادل البيانات والمعلومات الإدارية والفنية.
الإجراءات والمتابعة
وسيصدر وزير العمل قراراً وزارياً لتطبيق البروتوكول، يتضمن تحديد مدة تصاريح العمل للأجانب لعام كامل، مع متابعة الإجراءات والتنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للأجانب بالعمل بها. كما يلتزم الاتحاد بتعميم القواعد على المنشآت السياحية والمساهمة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة تقديم الطلبات وإعداد تقارير دورية عن معدلات التقدم.
اللجنة المشتركة والإشراف
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وضع الخطط الزمنية، الضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات المتبادلة.
وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة العمل المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية بتنظيم سوق العمل السياحي وضمان حماية فرص العمالة الوطنية، ضمن إطار شفاف وموحد لإصدار تصاريح العمل للأجانب.
