أضافت بريطانيا 13 هدفاً جديداً إلى قائمة العقوبات بموجب نظامها العالمي للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، حسبما أظهر تحديث حكومي.
نظام العقوبات البريطاني الجديد
وقد أطلقت بريطانيا في يوليو 2025 نظام عقوبات جديداً يستهدف عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والعناصر التي تمكّنهم من ذلك، في إجراء قالت الحكومة إنه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ويمنح النظام بريطانيا صلاحية تجميد أصول الأفراد والكيانات المتورطة في تمكين الهجرة غير الشرعية، وفرض حظر سفر، ومنع الوصول إلى النظام المالي في البلاد، دون الاعتماد على القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب.
العقوبات البريطانية استهدفت في يوليو 25 هدفاً
وفرضت الحكومة البريطانية في 23 يوليو 2025 أولى الضربات ضد عصابات تهريب البشر، حيث فرضت عقوبات على 25 هدفاً يعمل في قلب شبكات تهريب البشر التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.
وقد شملت العقوبات أفراداً وكيانات متورطة في تهريب البشر ودفع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك موردو قوارب صغيرة في آسيا، ومحولو أموال يعملون بأساليب غير رسمية من الشرق الأوسط، وزعماء عصابات يقيمون في البلقان وشمال أفريقيا.
وغطت أدوار عصابات تهريب البشر مجموعة من الأنشطة المختلفة، ابتداءً من توريد القوارب الصغيرة لتهريب البشر، واستخدام جوازات سفر مزورة، وتسهيل الوسطاء للمدفوعات غير المشروعة عبر حوالات، وتهريب البشر بالشاحنات والقوارب الصغيرة.
أهداف نظام العقوبات البريطاني الجديد
وصُممت العقوبات لتشمل الأفراد الموجودين في أي مكان في العالم، والذين سيتم الكشف عن أسمائهم علنياً حتى يكون من غير القانوني للنظام المالي البريطاني التعامل معهم.
وتهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق الأموال والمواد التي تمكن العصابات الإجرامية المنظمة من تسهيل الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية وغيرها من الأصول.
وقالت الحكومة إن الإجراءات تستهدف أولئك الذين يوفرون القوارب الصغيرة والوثائق المزورة والخدمات المالية التي تستخدمها شبكات التهريب.
الإطار القانوني
وأُعتمدت القواعد الجديدة بموجب تشريعات العقوبات القائمة، ولم تُتح للمشرعين البريطانيين فرصة مناقشتها إلا بعد عودتهم من عطلتهم الصيفية في سبتمبر 2025.
ويعمل نظام العقوبات بموجب “قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018” الصادر في المملكة المتحدة.
ودخل أمر “عقوبات الهجرة غير النظامية العالمية والاتجار بالأشخاص (الأقاليم الخارجية) لعام 2025” حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2025، ليمدد تطبيق نظام العقوبات البريطاني إلى الأقاليم الخارجية البريطانية.
وقالت الحكومة إن هذا النظام سيكون مكملاً للسلطات الجديدة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة، الذي لم يتم إقراره بعد.
