أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية اليوم عن استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة وخفض الإنفاق الرأسمالي بقيمة 7.5 مليارات دولار خلال الفترة 2026–2030، في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات السوق العالمي والحفاظ على التوازن المالي.
أكد الرئيس التنفيذي باتريك بويانييه أن توتال ستخفض استثماراتها السنوية لتتراوح بين 15 و17 مليار دولار اعتبارًا من عام 2027، وذلك بعد تراجع أرباح المجموعة في الربع الأول لعام 2025 بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ضغوط أسعار الطاقة وتقلبات الطلب الدولي. يأتي ذلك ضمن رؤية “توتال إنرجي” لدعم الاستدامة المالية، حيث أُعيد توزيع الموارد والاستثمارات نحو مشاريع أكثر ربحية وخفض الديون، مع مواصلة التركيز على تطوير مشروعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
وتتضمن الخطة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وزيادة الاستثمار في حلول الهيدروجين الأخضر وتخزين الكربون، بما يتماشى مع برامج التحول في الطاقة التي تبنتها الشركة في تقاريرها الأخيرة. وتكرس توتال إنرجي جزءاً كبيراً من استثماراتها المستقبلية لتطوير الطاقة الشمسية والرياح وأسواق الهيدروجين، خاصة في المناطق التي تشهد نمواً متسارعاً مثل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
يُشار إلى أن نهج توتال الجديد يركز على التوازن بين النمو السريع والضوابط البيئية والمالية، مع مواصلة دعم الابتكار لتلبية احتياجات الأسواق العالمية وسط بيئة تنافسية متغيرة.أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية في بيان رسمي أنها تعتزم رفع إنتاجها من النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تطبيق خطة لخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع 7.5 مليارات دولار بين عامي 2026 و2030، في محاولة لتعزيز الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. ويؤكد الرئيس التنفيذي باتريك بويانييه أن الشركة ستخفض استثماراتها السنوية ليكون متوسط الإنفاق بين 15 و17 مليار دولار بدءًا من عام 2027، مقارنة بخطط سابقة كانت أعلى، وذلك استنادًا إلى تراجع أرباح المجموعة بنسبة 33% في الربع الأول لهذا العام، نتيجة ضغوط الأسعار وتباطؤ الطلب العالمي.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة التركيز على مشروعات مربحة واستثمار أكبر في الهيدروجين الأخضر وتخزين الكربون، جنبًا إلى جنب مع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، بهدف مواصلة ريادة الشركة في التحول للطاقة النظيفة وخفض حجم الديون التشغيلية. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التحول الوطني للطاقة في الأسواق الرئيسية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
