قال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة يوم الخميس الموافق 21 أغسطس احتجاجاً على ما قال إنه اعتداء على مقر الاتحاد، وفقاً لرويترز.
الاتحاد طالب أيضاً وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
الطاهري أضاف، “في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام”.
الطاهري يحذر من عدم استئناف المفاوضات
الطاهري أوضح أن أشغال الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة، وحذر من أنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات فإنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر من العام الماضي.
مؤيدون لقيس سعيد يطالبون بتجميد الاتحاد
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس الماضي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته.
المحتجون طالبوا الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
قيس سعيد: هناك ملفات يجب أن تفتح
الرئيس قيس سعيد من جانبه قال في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”.
سعيد، كما شدد على أن “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة”.
وأضاف أنه “لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام”.
تنديد بما لحق النقابيين من تشهير وإتهام بالفساد
الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ندد في مؤتمر صحفي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من تشهير وإتهام بالفساد، على حد وصفه.
وقال “من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السمفونية”.
واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
وجاء الاحتجاج بعد إضراب بقطاع النقل استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد.
