اتهمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة حكام جنوب السودان بممارسة «النهب الممنهج» لموارد البلاد، مما فاقم أزمة الجوع التي يعاني منها سكان الدولة الأحدث في العالم، وفقاً لرويترز.
وجاء في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أن السلطات دفعت 1.7 مليار دولار لشركات مرتبطة بنائب الرئيس بنيامين بول ميل مقابل مشاريع طرق لم تُنجز أبداً.
وأضاف التقرير أن هذه الصفقات المنسوبة إلى برنامج «النفط مقابل الطرق» استُنزفت بين 2021 و2024، ولم تؤدّ إلى إنشاء سوى طرق صالحة بقيمة أقل من 500 مليون دولار، عبر تضخيم أطوال المشاريع والمبالغة في التكاليف.
لجنة الخبراء: النخب الحاكمة في جنوب السودان حولت الدولة لشبكة مصالح خاصة
وأكد الخبراء أنّ النخب الحاكمة حوّلت الدولة إلى شبكة مصالح خاصة، حيث تجاوزت مخصصات وحدة الرئيس الطبيّة الإنفاق الصحي لكامل البلاد.
واعتبرت اللجنة أنّ هذه «السرقات المنظمة» تسبّبت في تآكل قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية.
الأمم المتحدة: ثلثي سكان جنوب السودان يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي
من جهة أخرى، أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ ما يقرب من ثلثي سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليون نسمة يواجهون مستويات حرجاً من انعدام الأمن الغذائي، مع تدهور الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى رُبع قيمته عند الاستقلال عام 2011.
وفي رده المكتوب على التقرير، ذكر وزير العدل جوزيف جنغ أن الأرقام الواردة لا تتوافق مع بيانات الحكومة، وعزّى الأزمة الاقتصادية إلى النزاعات وتدهور أسعار النفط وتغير المناخ.
برنامج الأغذية العالمي: نحو 7.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي
تُظهر بيانات برنامج الأغذية العالمي أن نحو 7.7 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المضطربة منذ الحرب الأهلية 2013–2018.
ويحذر البرنامج من أنّ موسم ما قبل الحصاد سيؤدي إلى مزيد من التدهور اذا لم تزد الدول المانحة دعمها.
منذ استقلال جنوب السودان شهدت البلاد نزاعات متكررة
ومنذ استقلال جنوب السودان عام 2011، شهدت البلاد نزاعات متكررة، أبرزها الحرب الأهلية التي أسفرت عن نحو 400 ألف قتيل حتى عام 2018، وتجدد العنف مؤخرًا بين قوات الرئيس سلفا كير وأنصار نائبه السابق ريك مشار.
وفي ظلّ هذه المواجهات، انخفضت المساعدات الإنسانية الأجنبية، ما زاد من معاناة مواطني جنوب السودان.
وقد تجدد العنف وتراجع الدعم الدولي يجعلان الأزمة الغذائية حادةً أكثر، في حين يطالب تقرير الأمم المتحدة بضرورة محاسبة المسؤولين الفاسدين لوقف نزيف الموارد الوطنيّة، وتوجيهها لخدمة الشعب الذي بات يعاني الجوع والفقر المزمن.
