أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا جديدًا. يرفع هذا القرار حد سن التأمين في التمويل متناهي الصغر. أصبح الحد الأقصى الآن 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا. يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية. يستفيد من ذلك عملاء التمويل متناهي الصغر.
جاء القرار رقم 27 لسنة 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد. يحدث هذا القرار نموذج عقد التأمين النمطي الجماعي. يشمل العقد عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر. يغطي مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم. يلغي هذا القرار السابق رقم 16 لسنة 2019. تلتزم شركات التأمين بتطبيق النموذج الجديد. مُنحت الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
تعديلات رئيسية على حد سن التأمين
يُعد رفع الحد الأقصى لسن التأمين التعديل الأبرز. ارتفع السن من 60 إلى 65 عامًا. كما أتاح القرار إمكانية التأمين لمن تجاوز هذا السن. يتم ذلك وفقًا لاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشمول التأميني. يوفر حماية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا. يستهدف قطاع التمويل متناهي الصغر أصحاب المشروعات الصغيرة. يشمل أيضًا العمالة غير المنتظمة.
نطاق التغطية وشروط التأمين متناهي الصغر
يغطي العقد الجديد عملاء التمويل متناهي الصغر. يشمل مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. تبدأ التغطية من التاريخ المحدد في البيانات. تنتهي بانتهاء مدة التمويل. تُحسب الأقساط بناءً على مبالغ التمويل القائمة. لا تتضمن الأقساط الرسوم أو الدمغات. كذلك لا تشمل اشتراك صندوق حملة الوثائق.
تلتزم شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة. يتم السداد مباشرة للمتعاقد أو المؤمن عليه. يجب أن يتم ذلك خلال 5 أيام عمل. يشترط تقديم المستندات اللازمة. تتضمن المستندات صورة بطاقة الرقم القومي. كذلك أصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي يثبت العجز. يضاف إليها كشف حساب بالرصيد المدين.
حدد العقد الأخطار المستثناة من التغطية. تشمل الجرائم المنفذة من المستفيد. كذلك الإشعاع النووي. وأيضًا الإصابة بالإيدز قبل تاريخ التأمين.
تعريف العجز الكلي المستديم
يُعرف العجز الكلي المستديم بأنه عجز غير قابل للشفاء. يستمر هذا العجز لمدة 6 أشهر متصلة. يمنع العجز العمل نهائيًا. يشمل ذلك فقدان الإبصار الكامل. كما يشمل الشلل أو بتر الأطراف.
التزامات جهات التمويل متناهي الصغر
تلتزم جهات التمويل بسداد أقساط التأمين. يجب السداد خلال 30 يومًا من الاستحقاق. تلغى التغطية عند عدم الالتزام. يُحظر على هذه الجهات الحصول على أي مقابل مالي. هذا المقابل يكون عن توزيع التأمين. تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر. تُعفى من رسوم الإشراف والرقابة.
السياق التنظيمي لـ التأمين متناهي الصغر
يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع. يُعرف التأمين متناهي الصغر بمنتجاته المبسطة. يتميز بأقساط منخفضة للفئات محدودة الدخل. يهدف إلى حماية الممتلكات والأشخاص من المخاطر. سبق أن أصدرت الهيئة قرارًا رقم 319 لسنة 2025. نظم هذا القرار النشاط. كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة “سوا”. هذه الشركة متخصصة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، رُفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية. أصبح 390 ألف جنيه. يدعم هذا الإجراء استقرار المشروعات الصغيرة. يُعد هذا التعديل خطوة تنظيمية مهمة. تدعم هذه الخطوة الشمول المالي. تلتزم جهات التمويل المرخصة بتوفير التغطية لعملائها.
