قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله العثمان بتأييد حكم إعدام قاتل مواطنة في الرميثية، بعد العثور على جثتها داخل حقيبة سفر. كما شملت الأحكام الحبس عن بقية التهم المرافقة.
مرافعة النيابة العامة
طالبت النيابة العامة، ممثلة بوكيلها فارس الدبوس، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدة أن الجريمة اعتداء صارخ على حق الحياة والكرامة، وأن الحكم العادل يقتضي القصاص وفق القانون.
وقالت النيابة في مرافعتها: «ذئب افترس براءة المجني عليها وسلب منها حق الحياة الذي تحميه جميع الأديان السماوية»، مطالبة المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات بحقه.
تقرير اللجنة الطبية
خلص تقرير الأطباء النفسيين إلى أن المتهم سليم البصيرة والحكم على الأمور، ولم يُظهر أي مؤشرات على وجود أمراض نفسية، ما يؤكد أهليته لتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
أحكام محكمة الجنايات والتعديلات في الاستئناف
قضت محكمة الجنايات في وقت سابق بإعدام المتهم عن جريمة القتل، والحبس ثماني سنوات عن بقية التهم المتمثلة بانتهاك حرمة الميت، إساءة استخدام الهاتف، والتعاطي وحجز المجني عليها.
وفي الاستئناف، عدّلت المحكمة الاتهام إلى قتل المجني عليها عمداً وخنقاً، مؤكدة حكم الإعدام، وتقليص الحبس عن بقية التهم إلى ست سنوات، مع الحفاظ على العدالة والقصاص المناسب.
يعد هذا الحكم رسالة واضحة حول جدية السلطات القضائية في التعامل مع الجرائم البشعة وضمان تطبيق القصاص بما يتوافق مع القانون وحماية المجتمع.
