حكم قضائي استرداد أموال احتيال استثماري صدر عن محكمة أبوظبي للأسرة والمدني والإداري، وقضى بإلزام امرأة برد مبلغ 61 ألف درهم وتعويض رجل شاب بمبلغ ألف درهم عن الضرر النفسي في قضية تتعلق بتداول أسهم وهمية عبر الإنترنت، وفقا لـ غلف نيوز.
تفاصيل القضية وأسس الحكم القضائي في أبوظبي
تقدم المشتكي بدعوى بعدما حول المال للمدعى عليها استجابةً لإعلان عبر إنستغرام يروج خبرتها في تداول الأسهم. أوضح المدعي أنه طلب حصته من الأرباح فامتنعت المدعى عليها عن الرد. أرفق في الدعوى إيصالات التحويل ورسائل واتساب تثبت اعترافها باستلام الأموال، فيما لم تقدم المدعى عليها مستندات تثبت الاستثمار أو تحضر جلسات المحكمة.
تعويض الأضرار النفسية والتحذير من الاستثمار الوهمي
استندت المحكمة إلى قانون المعاملات المدنية الاتحادي الذي يلزم برد المال المودع بلا سبب مشروع، ووجوب تعويض المتضرر نفسياً بدرجة محدودة. خفضت المحكمة طلب التعويض من خمسة آلاف درهم إلى ألف درهم، مع تحميل المدعى عليها كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة بالقضية.
- حكم قضائي استرداد أموال احتيال استثماري يصون حقوق المضرورين من الاستثمار الإلكتروني الوهمي.
- أوراق القضية تضمنت اعتراف المدعى عليها باستلام الأموال دون إثبات التعامل الاستثماري.
- قرار المحكمة جاء في ظل تزايد قضايا الاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكد ضرورة الحذر من الإعلانات الاستثمارية غير الموثوقة.
ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالاستثمار الوهمي في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع المنظومة القضائية لتشديد التحذير من التعامل مع إعلانات غير موثوقة على الإنترنت. يعزز حكم قضائي استرداد أموال احتيال استثماري ثقة الجمهور في دور القضاء في حماية الحقوق ورد الأموال المنهوبة، ويدفع نحو مزيد من التوعية في المجتمع.
