تبدأ محافظة الجيزة تنفيذ خطة جديدة لإعادة تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة عند تحديد أجرة الإيجار والوحدات السكنية وأجرة النقل والمواصلات، وفق القرار رقم 1696 لسنة 2025 الصادر عن المحافظ عادل النجار.
تفاصيل خطة التقسيم والمعايير
- تقسم المناطق بناءً على عدة معايير: الموقع الجغرافي، نوعية الشوارع، مستوى البناء وجودته، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق الأساسية (مياه، كهرباء، تليفونات)، شبكة الطرق، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة.
- تشكلت لجنة رئيسية ولجان فرعية بكل حي ومركز ومدينة، تضم ممثلين عن الأجهزة التنفيذية ومديرية الضرائب وشركات المرافق، لرصد الواقع الفعلي وضبط التصنيف بشكل دقيق.
- يفترض أن ينعكس التقسيم على عدالة تسعير الإيجار وتوحيد تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (السرفيس والنقل الجماعي)، وتسهيل تحديد الأجرة العادلة لكل منطقة طبقًا لطبيعتها وخدماتها.
تحديثات الأجرة وتعليمات التطبيق
- تم اعتماد ملصقات وإعلانات لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة في المواقف والسيارات، وتشديد رقابة الأجهزة المختصة ضد أي مبالغة أو تجزئة غير رسمية للأجرة على الخطوط.
- يهدف المشروع إلى القضاء على التفاوت الكبير بين المناطق وتوفير الحماية الاجتماعية لأهالي المناطق الاقتصادية، كما يسهل تصنيف العلاقة بين المؤجر والمستأجر حسب فئة المنطقة.
هذه الخطة التنظيمية تمثل خطوة نوعية نحو العدالة الاجتماعية والشفافية في الخدمات السكنية والمواصلات بمحافظة الجيزة لعام 2025.
Advertisement
